تسعى الحكومة المصرية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بتقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، التى تسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية. وتحرص الحكومة بشكل كبير على تجهيز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً يسمح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية وهو الأمر الذى يسهم فى تشجيع المستهلك المصرى على استخدام هذه النوعية من السيارات. ووقعت مصر، مؤخراً اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر، تتضمن تصنيع مشترك ل 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى أيضا. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، إلا أن هناك العديد من العقبات مازالت تقف حائلاً أمام انتشار المركبات الكهربائية بشكل كبير. يقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية:« رغم أن مصر باتت فى أمس الحاجة إلى التحول للسيارات الكهربائية، وذلك فى ظل ارتفاع نسبة التلوث، والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلا أن السوق مازالت فى حاجة إلى مزيد من الترتيب والتخطيط، قبل البدء فى الحديث عن نشر تكنولوجيا السيارات الكهربائية». وصرح «السبع»، بأن توفير البنية التحتية اللازمة، وتوفير الخدمات اللوجستية من صيانة، وقطع الغيار، وتغطية كل طرق مصر بمحطات الشحن، هى أمور يجب الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، لنشر السيارات الكهربائية، مؤكداً أن أكبر عائق يواجه هذه التكنولوجيا، هو ارتفاع أسعارها، مقارنة بمثيلاتها التقليدية، وهو ما دفع بعض الدول فى الخارج لتقديم دعم كبير لمشترى السيارة الكهربائية بنسب تصل إلى 70 % تقريباً من ثمنها لتشجيع المستخدم على التخلى عن السيارات التقليدية واستبدالها بأخرى كهربائية، وبالرغم من ذلك لم تتخط نسبة انتشار السيارات الكهربائية فى العالم 0.2% حتى الآن. وحول تكلفة شحن السيارات الكهربائية، أوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن التكلفة تعد منخفضة مقارنةً بالوقود التقليدي، خاصةً فى ظل الوفرة التى حققتها مصر فى مجال الطاقة الكهربائية مؤخراً. من جانبه أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن السيارات الكهربائية هى المستقبل بلا جدال، بغض النظر عن أن دخولها للسوق المصري، خطوة متأخرة، فى الوقت الذى يتجه فيه العالم للاعتماد عليها، بدليل تصنيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية خلال العام الماضى فقط. وأشار «مصطفى»، إلى أن التكنولوجيا الحديثة لها بدايات صعبة، يجب تناولها بحرص وعناية، مؤكدا أن مصر لديها فرصة جيدة لدخول السيارات الكهربائية، لأن الجزء الأكبر منها يعتمد على البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة. وأضاف خبير صناعة السيارات: أسعار السيارات الكهربائية المرتفعة، قد يمثل عائقاً كبيراً مام انتشارها فى مصر، فضلاً عن غياب ثقافة السيارات الكهربائية بشكل عام، عند المستهلك المصري. «الوقت مازال مبكراً للحديث عن الاعتماد الكلى على السيارات الكهربائية فى مصر».. هذا ما يراه أسامة محمود، مدير قطاع التسويق بمجموعة أوتوجروب، مضيفاً أن هناك مجموعة عناصر يجب توافرها قبل الحديث عن السيارات الكهربائية، أولها توافر البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه السيارات، وثانيها توافر القدرة الاقتصادية والفنية للوكلاء والموزعين والتجار لممارسة هذا النشاط، وثالثها ثقافة المستهلك، ومدى تقبله لهذه الفكرة. وأشاد بالجهود الكبيرة، والمساعى المستمرة، التى تبذلها الدولة، فى مجال التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة، بمشاركة بعض شركات القطاع الخاص. وقال «محمود»: «منذ 4 عقود، ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً فى قطاع السيارات، وبعد كل هذه السنوات تمكن الاتحاد الأوروبى من تحويل حوالى من 15 إلى 20% فقط من حجم السوق إلى سيارات كهربائية، رغم كل الدعم الذى يتم تقديمه، وتوافر العناصر الثلاثة التى تحدثنا عنها، ما يؤكد أن الأمر ليس بالسهل كما يراه البعض». وكانت العديد من شركات السيارات العاملة فى مصر، قد أعلنت عن اعتزامها الدخول فى مجال السيارات الكهربائية، حيث أطلقت مؤخراً المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء علامات مينى وبى إم دبليو الألمانيتين فى مصر، سيارات i الكهربائية والهجينة لأول مرة فى السوق المحلى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أعلنت مجموعة ifg، وكيل علامة شركة «زوتي» الصينية فى مصر، عن طرحها لعدد من سياراتها الكهربائية فى السوق المحلي، رسمياً، على أن تكون البداية مع موديل «T300 EV»، الذى ينتمى لفئة الكروس أوفر الخدمية الرياضية. وفى مجال محطات الشحن، وقعت شركة «شل» مصر، عقد شراكة مع شركة «ريفولتا» مصر، لتوفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية بمراكز بيع «شل» للزيوت المعتمدة، بجميع أنحاء الجمهورية، كمرحلة أولى، على أن يتبعها توفير مجموعة من محطات الشحن الأخرى.