ضبط وإعدام 9 أطنان "ياميش" و"أغذية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 9 أطنان و488 كيلوجرام أغذية متنوعة، وياميش رمضان و5481 لتر عصائر، ومياه معبأة، وألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال تصنيع وتخزين وعرض وبيع الياميش والأغذية بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 1626 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 3 أطنان و214 كيلوجراماً من الياميش والأغذية المتنوعة، بالإضافة إلى 674 لتر عصائر ومشروبات وزيوت لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف" عيد" أن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 6 أطنان و274 كيلوجراماً أخرى، من الياميش عبارة عن "تمر وبلح وقمر الدين وزبيب، وتمر هندى، وتين مجفف، ومسحوق مانجو، وزبدة صفراء، وأغذية اخرى"، بالإضافة إلى 4807 لترات من الألبان، للاشتباه فى
عدم صلاحيتها، فيما تم سحب عدد 2957 عينة من الياميش والأغذية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 1141 محضر جنح للمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 156 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.
وأكدت "حمزة" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وجدير بالذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي كافة شكاوى المواطنين عن المنتجات والمنشآت الغذائية المخالفة.