الغضب يجتاح القضاة

أكدت المحكمة الدستورية العليا ، أن أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وأكدت أن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وأكد بيان صادر من المحكمة عقب انعقاد عموميتها الطارئة برئاسة المستشار ماهر البحيرى التى استمرت من الحادية عشرة من صباح أمس وحتي الثانية ظهرًا لتدارس مواجهة القرار الجمهورى بوقف تنفيذ حكم الدستورية الخاص ببطلان انتخابات مجلس الشعب، قيام بعض ذوى الشأن وأصحاب الصفة، بتقديم طلبات منازعات تنفيذ أمام المحكمة.
وأضاف البيان أنه إعمالاً لحكم المادة «50» من قانون المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها.
وأكد البيان أنه نفاذًا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب، لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأشار البيان إلي طلب المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
وأكد بيان المحكمة، أنها ليست طرفًا فى أى صراع سياسى بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء. وقالت إنها مستمرة فى نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور، ودرء أى عدوان عليها، أو انتهاك لها.
وكشفت مصادر بالمحكمة عن إمكانية تحديد جلسة للفصل فى الشق المستعجل بوقف القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب خلال 48 ساعة.
وأشارت المصادر إلي احتمال صدور حكم خلال الأسبوع الجارى، وأكدت المصادر انعقاد المداولة بين قضاة المحكمة اعتبارًا من أمس، للفصل فى الشق المستعجل والموضوعى فى فترة قصيرة.
وأشارت المصادر إلى حالة طوارئ تشهدها المحكمة لدراسة الطعون المقدمة للمحكمة، أدت إلي استدعاء قضاتها من المصايف.
حذر خبراء اقتصاديون من هبوط احتياطيات النقد الاجنبي للبلاد بسبب توتر الاوضاع السياسية بعد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لمباشرة مهامه دون احترام القانون وحالة ترقب الصدام بين الرئيس والمجلس العسكري.
رفض مصدر مسئول بمجلس الوزراء التعليق علي القرار، مؤكداً أن القرار يخص رئيس الجمهورية فقط، وليست الحكومة طرفاً في القضية، واشار المصدر إلي أن المحكمة الدستورية العليا وحدها صاحبة الاختصاص والحق في الرد علي قرار رئيس الجمهورية.
دفعت البورصة خلال جلسة الامس فاتورة قرار الدكتور محمد مرسي وهو ما اعتبره المراقبون عدم احترام لاحكام القضاء وشهدت الاسهم تراجعات حادة متأثرة بالضغوط البيعية للمستثمرين الاجانب وبعض المتعاملين المحليين نتيجة مخاوف تصاعد الصدام بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية عقب قرار عودة البرلمان، وقد فقدت الاسهم 11.3 مليار جنيه لتصل القيمة السوقية إلي مستوي 335 مليار جنيه لتفقد بذلك المكاسب التي سجلتها خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت 10 مليارات جنيه.
وأقام محاميان من البحيرة دعوي أمام المحكمة الجزئية تطالب بعزل الرئيس من منصبه ومحاكمته تنفيذاً لقانون العقوبات لامتناعه عن تنفيذ حكم الدستورية بحل البرلمان واقام حزب مصر الثورة بالاسكندرية دعوي تطالب بعزل مرسي، وبلاغاً للنائب العام تتهمه بانتهاك الدستور والقانون.
طالب اتحاد حماة الثورة المجلس الاعلي للقوات المسلحة باتخاذ موقف حازم وإعلان خلو مقعد رئيس الجمهورية شرعياً بعد خروج الدكتور محمد مرسي علي النص وعدم احترامه اليمين التي أداها امام المحكمة الدستورية، وهذا يعني انه موجود الآن بطريقة غير شرعية.
صرح محمد رمضان الامين العام للاتحاد بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة وغير قابلة للطعن وان قرار «مرسي» يعد تعدياً سافراً وانتهاكاً للقانون وفيه عدم احترام لسيادة القانون، وهذا يعني ان هناك صداماً بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبين المؤسسات القضائية ومن المحتمل أن يكون هناك صدام بين المؤسسة الرئاسية والشعب المصري.
واعلن «رمضان» ان الاتحاد قرر سحب الثقة وعدم التعامل مع المؤسسة الرئاسية حتي يقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعزل الرئيس الحالي بناء علي احكام القانون والدستور وإجراء انتخابات رئاسية في فترة ستة اشهر، وعلي المجلس ان يتحمل نتيجة ما سيحدث من تخويف الجماعات الاسلامية وبثهم الرعب في قلوب المصريين وتعديهم علي المواطنين تحت مسمي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وواصل أمس مسلسل الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية، بعد أن باتت تحاصر باب القصر الجمهوري ليل نهار بمصر الجديدة، آملين توصيل أصواتهم إلي الرئيس الممثل عن الشعب الدكتور محمد مرسي. تسبب سيل الغضب ووقوف أصحاب المطالب، بقطع شارع الأهرام، مما أدي إلي ارتباك في حركة السيارات.
فيما عززت قوات الشرطة من الأمن المركزي تأمين المدخل الخلفي للقصر، بأعلي صوت هتفت شيماء عبدالناصر إحدي المحتجات من محافظة الفيوم «بعد الشغل سنين.. إحنا نتبع مين؟»، «محافظ الفيوم قال تعينكم محال.. والمجلس القومي أنا عنكم مش مسئول»، «واحد اتنين.. رئيس الشعب فين؟»، «مش راجعين.. لحد ما تأمر بالتعيين».
وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم 17 دعوي قضائية تطالب ببطلان قرار الرئيس، ونظم العشرات من أعضاء حزب الوفد بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بشارع النبي دانيال اعتراضا علي قرار رئيس الجمهورية الذي ضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية لدولة القانون.
استنكر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض أمس، تدخل رئيس الجمهورية في شئون القضاء. وأصدر المجلس بياناً أنه يدرس حاليا تداعيات القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب رغم صدور حكم قضائى ببطلانه.