تحت الحزام

عودة المجلس..وقشة ظهر الرئيس

البعض فرح جدا بقرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب، ولم تسعه الفرحة، ورقصوا كرقص الشعب يوم إعلان فوزه في الميادين والشوارع، وسجلت الفضائيات عبارات الشكر والثناء بلهجاتهم البسطية والمثقفة والمعقدة في اللغة أحيانا، والبعض رأى قرار العودة بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير"، أنه الرئيس وقع في "فخ" دبر له .
الذين فرحوا بالقرار قالوها بملء أفواههم :" ينصر دينك يا مرسي"، والبعض قالها :" رااااجل يامرسي"، والبعض قالها: "احنا وراك يامرسي للآخر" ، والبعض قال:"أحرار ثوار حنكمل المشوار"، والبعض قال:" الكل يقول غصب عن الفلول أؤيد وأدعم قرار سيادة الرئيس مرسي بعودة البرمان المنتخب للعمل".. وكثير من أمثال تلك العبارات البسيطة التي اشترك في التعبير عنها مثقفون متنوعو المشارب والاتجاهات وإسلاميين أيضا متنوعو التصانيف، وبسطاء من عامة الشعب رجالا ونساء وشبابا وفتيات..
والبعض حللها إعلاميا فنقلا عن الزميل شريف قنديل أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للزميل قال له:" إن القرار الذي اتخذه الرئيس مرسي صحيح مائة في المائة".
وتساءل الإعلامي الكبير حمدي قنديل :" الذين يرفضون مجلس عودة الشعب هل يريدون للمجلس العسكري أن يتولى السلطة التشريعية"؟!
وقال الأستاذ حسام مقلد كلاما منطقيا :" إن الشعب كله يؤيد هذا القرار الجمهوري الحكيم الموافق للقانون ... الأغلبية الساحقة من الشعب المصري تقول: نعم لإلغاء قرار حل مجلس الشعب... وكفانا إهداراً لأموال هذا الشعب المسكين في إعادة الانتخابات". .
أما عسكريا فأعجب ما سمعته أن المجلس العسكري قال في نهاية الاجتماع الطارئ والعاجل:" لن نعلق على قرارات الرئيس"،وعلق واحد من عامة الشعب ساخرا:" ولا حتى لايك"؟!
ولي هنا وقفة تساؤلية: كيف يجتمع المجلس العسكري بدون قائده الأعلى -وهو رئيس الجمهورية- هل يعتبر اجتماعه هذا مخالفا وليس شرعيا، إذ قرر الاجتماع بدون رئيسه، وانعقد الاجتماع دونه، وأن " العسكري" نسي أنه سلم السلطة للرئيس وأنه لاشأن له ولا دخل له بالسياسة وقيادة البلاد فيما يخص الشؤون المدنية وليست العسكرية.
ونظرا للغط الذي صار، وأراد البعض أن يزايد على قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، فهيجوا القضاة والمستشارين عليه إعلاميا، وبدأت حرب إعلامية ضروس على القرار، وكأن هؤلاء الإعلاميين ليسوا مصريين ولا يهمهم أن يرجع المجلس المنتخب من قبل الشعب، ووقفت فئات الشعب في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة لتنتخبه انتخابا حرا صريحا واضحا..
لقد رأيت بعض الإعلاميين- ممن يحسبون على النظام البائد ومصنفون بأنهم "فلوليون حتى النخاع"- قد ضحكوا ملء أشداقهم، ورأيت مذيعة معروفة مع زميل لها أجنبي عنها، -لايحل لها أن تحادثه، فضلا عن الظهور كاسية عارية معه- يتبادلان الضحكات "المسخسخة" وهم يعلنون القرار ويستبقان الأحداث تحليلا مبنيا على هوى منهما ، وكأنه نصر مبين أن وقع الرئيس في فخ كبير وانها "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وأمثال هؤلاء مدعو ديمقراطية وليس لهم في الديمقراطية الحقيقة من شيء لأنهم لايريدون لمجلس شعبي اختاره الشعب ووقف أبناء الشعب بالساعات الطوال في طوابير تحت أشعة الشمس ليدلوا بأصواتهم في حرية حقيقية تنسموا عبقها في ظهور المجلس الموقر.
هل كان الرئيس على صواب أم جانبه الصواب؟
كثير من القضاة الموالون يرون أنه جانبه الصواب وانتصروا لمؤسسة القضاء التي أصدرت الحكم بالحل سابقا، ورأوا ان في وقفتهم واعتصامهم نصرة لهم وللمؤسسة التي ينتمون إليها، وبعضهم قال ما أملاه عليه ضميره مستندا أيضا للقانون الذي يستند إليه زملاؤه الآخرون.
واقرؤوا إن شئتم تصريحات المستشار أحمد مكي الذي قال:" قرار الرئيس تصويب لخطأ قد وقع، وأعاد للشعب المصري كرامته، وأثبت أنه مصدر السلطات وليس المجلس العسكري، وحل البرلمان بيد الشعب الذي انتخبه وليس بقرار محكمة أو جهة" والاهم قوله:"والدستورية لم تصدر وليس من اختصاصها أن تصدر حكما بحل البرلمان".
والبعض مما لانشك في نزاهتهم وصدقهم حللها عقليا وواقعا معاشا ورأى ان الرئيس وقع في الفخ كما قال زميلنا الكاتب حمدي مبارز في مقاله بالوفد :"لا عذر ل "مرسى" في ذلك، لأنه بهذه الطريقة لم يكن قد تعلم من درس حرق البرلمان الممنهج والمخطط ولم يعبأ بكل التحذيرات من أن يكرر أخطاء حزبه الساذجة ووقوعه في الفخاخ التي نصبها له المجلس العسكري".
غير أني أميل لما رأهالكاتب علاء الأسواني حين قال:" إن الرئيس مرسي لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية ، لكنه كرئيس جمهورية ألغى قرارا إدرايا لأحد مرؤوسيه، وهو المشير طنطاوي" وفعلا كما قال الأسواني" هذا هو الموضوع ببساطة.
وهو ما ذهب إليه سامي مهران ،أمين عام المجلس، الذي قطع الطريق على المتكهنين ؛ حين فسر قرار عودة البرلمان بقوله:"قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي يعتبر قرار المشير كأن لم يكن شيئا و أن المجلس سيزاول عمله على هذا الأساس من حيث ما انتهى إليه".
كلمة أخيرة القرار صدر وله استناد قانوني ودرسته الهيئة الاستشارية في رئاسة الجمهورية وأبدت فيه رأيها القانوني ، وبناء عليه أصدر الرئيس قراره ، وهو في صالح الشعب ولمصلحة الشعب ولسد الفراغ التشريعي الواقع في مصر الآن ثم إن القرار أمر بإعادة الانتخابات مرة أخرى في مدى أقصاها ستون يوما ، يعني عودة المجلس مؤقتة في حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، فلم كل هذا الخوف والتوجس والحرب الشعواء على رئيس مصر الذي رأى في عودة مجلس الشعب النفع لمصر وشعب مصر؟؟
◄