أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري أن أيًا من الأحكام الصادرة عنها مُلزمة لكافة جهات الدولة المصرية. كما أشارت الدستورية العليا عبر خبر عاجل أذاعته فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، نقلاً عن التليفزيون المصري إلى أن الأحكام التي تصدر عنها نهائية وغير قابلة للطعن. جاء ذلك، كأول رد فعل للمحكمة الدستورية العليا على القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس جمهورية مصر العربية المُنتخب د.محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحله.