حسين إبراهيم: اليوم هو عيد للديمقراطية

قال حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة إن قرار محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، أعاد الأمور إلى نصابها، لأن حل مجلس الشعب كان قرارًا سياسيًا وليس حكما قضائيا، ولرئيس الجمهورية الحق في إلغاء القرار السياسى إن كان غير دستوري ومن غير ذي صفة وكان لابد من تصحيحة بمجرد تسلم الرئيس المنتخب سلطاته وممارسة صلاحياته.
وأشار إلى أن اليوم، عيد للديمقراطية لأن مجلس الشعب جاء أعضاؤه عن طريق الشعب بانتخابات حرة ونزيهة، هى الاكثر نزاهة فى تاريخ مصر، وشارك فيها ثلاثون مليون مواطن انتخبوا اعضاء المجلس ولا تملك اى سلطة حل مجلس الشعب الذى اتى بقرار من الشعب الذى هو مصدر السلطات وسوف يعود للانعقاد خلال الاسبوع الحالى ولمن يريد ان يستقيل فليستقل.
من جانبه، أكد النائب خالد الازهرى عضو الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ان قرار مرسى، رسالة بأن الامور فى مصر عادت الى طبيعتها؛ لأن عودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورها سوف يؤدي إلى عودة عجلة الانتاج والاستقرار فى السير الى الامام وسوف يستطيع مجلس الشعب بعد عودته أن يصدر القوانين المعطلة التي تصب فى مصلحة المواطن وعلى رأسها قانون الحد الادنى للاجور وغيرها من القوانين.
ووصف محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الذى اصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بعودته للممارسة عمله اليوم هذا القرار بانه جيد
وقال العمدة انا اؤيد هذا القرار لان هذا هو الوضع الطبيعى ولان قرار الحل يعتبر منعدما.
واضاف العمدة انه يرفض جزئية اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب لان ذلك فيه تعد على اختصاص الجمعية التاسيسية للدستور المنوط بها ان تستكمل المؤسسات الحالية اعمالها لحين انتهاء مدتها او اجراء انتخابات جديدة وهذا ماستفعله الجمعية بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسى الشعب والشورى واكد ان هذه الجزئية تنتقص من الفعل الايجابى للقرار.