118% زيادة فى الجمارك المسددة إلكترونياً

كشف أحدث تقرير صادر عن مصلحة الجمارك ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المسددة الكترونيا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 118% عن حصيلة يونيو 2011 لتصل الى نحو 494.4 مليون جنيه.
وذكر التقرير ان هذه الحصيلة تشمل 255.4 مليون جنيه مسددة الكترونيا بالبنوك التجارية و239 مليون جنيه خصما من الحسابات الجارية لكبار العملاء المفتوحة لصالح الجمارك.
وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الزيادة في قيمة الحصيلة ترجع الي تفعيل منظومة ميكنة الحسابات الجارية لكبار العملاء والتي بدء تنفيذها في 2 يونيو الماضي بالمنطقتين الشمالية والغربية ،حيث تم ميكنة 4080 حسابا جاريا تابعة لكبار عملاء الجمارك.
وأشار الي ان هذه المنظومة تتيح لكبار العملاء سداد مستحقات الجمارك والضرائب الكترونيا والافراج عن اية رسائل ترد لهم في اي ميناء علي مستوي الجمهورية وذلك خصما من حساباتهم البنكية المفتوحة لحساب مصلحة الجمارك، وذلك بدلا من النظام السابق والذي كان يشترط علي هؤلاء العملاء فتح حساب بنكي بكل ميناء علي حدة لا يسمح لهم سوي بسداد الرسوم علي الشحنات التي ترد بهذا الميناء فقط دون غيره.
وكشف رئيس المصحلة عن ارتفاع عدد البنوك المشاركة في منظومة كبار العملاء الي 25 بنك تجاري شبكة فروعها تصل الي 1850 فرعا بنكيا منتشرة في جميع انحاء الجمهورية .
واضاف ان التطبيق العملي للمنظومة الجديدة اثبت نجاحا متميزا استفاد منه جميع الاطراف ويكفي ان منظومة التحصيل الالكتروني ادت الي تلافي مخاطر نقل الاموال والشيكات والتيسير علي المجتمع التجاري والصناعي وخفض زمن الافراج عن البضائع وهو ما يوفر للاقتصاد المصري نحو 2.4 مليار جنيه لكل يوم خفض في زمن الافراج طبقا لدراسات مشروع تيسير التجارة الممول من وكالة التنمية الامريكية والذي تلقت مصلحة الجمارك نسخة من تقريرها السنوي.
وكشف "سعودي" عن اتجاه مصلحة الجمارك لإصدار تعليمات تنفيذية بحيث تتم كل المتحصلات من خلال منظومة الدفع الالكتروني وذلك استكمالا للفائدة التي تعود علي مصلحة الجمارك والاقتصاد المصرى.
وأشار الي ان ممتاز السعيد وزير المالية طالب مصلحة الجمارك بالتوسع في انظمة الدفع الالكتروني والاعتماد عليها كوسيلة دفع رئيسية لمستحقات الجمارك والضرائب علي الواردات المصرية ، وذلك لفوائد ومزايا النظام الالكتروني المتزايدة علي تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ومساهمته في تخفيض زمن اضافة الحصيلة لحسابات الخزانة العامة بالبنك المركزي ، فبدلا من 4 الي 5 ايام في حالة الشيكات و14 يوما في حالة الدفع النقدي تضاف لحظيا في حالة الدفع الالكتروني.
وقال ان مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية والتي تدير مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية تسعي حاليا الي تمكين كبار العملاء من استخدام منظومة الحسابات الجارية المركزية في سداد المستحقات الجمركية علي رسائلهم الواردة من الخارج من خلال شاشة الكترونية موجودة بمقر عملهم خصما من رصيد حساباتهم الجارية لدي الجمارك ، وفي مرحلة لاحقة سيتم السماح لهم باستخدام حساباتهم الجارية العادية بالبنوك التجارية للدفع دون الحاجة الي فتح حساب بالجمارك.