إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين للمحاكمة

أحالت وزارة العدل رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين للمحاكمة العاجلة، لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية، وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 101 لسنة 61 قضائية عليا أن سيد عطا محمود، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أسند أعمال قانونية لغير أعضاء الإدارة القانونية
المعينين بزعم ارتباطه مع الشركة بعلاقة تعاقدية.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة المستشار القانوني لوزارة
قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردا على خطابه رقم 3812 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد المخالف في الشكوى 1870 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة
قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحاكمة لإهماله في عمله.