يستأنف مجلس الشوري جلساته صباح بعد غد برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشة التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع «أزمة الدين العام في مصر» ويستعرض المجلس تأثير الاوضاع العامة إذا ادت إلي تراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة علي خدمته علي المدي المتوسط والمدي الطويل. وقد تزايدت حدة مشكلة الدين العام في مصر بعد ثورة يناير بسبب توقف العديد من الانشطة وخروج الاستثمار الاجنبي المباشر إثر التطورات السريعة والمتلاحقة بعد الثورة لجهة انعدام الامن وتزايد الاعمال الخارجة علي القانون وحالة التوتر السياسي المتلاحق وعدم الاستقرار علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي. كما سيناقش المجلس اقتراح برغبة بانشاء لجنة الشئون الافريقية وحوض النيل المقدم من السيد علي فتح الباب زعيم الاغلبية. وسيناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود. من جهة ثانية تعقد لجان المجلس اجتماعات مكثفة لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة حيث تعقد لجنة الانتاج الصناعي والطاقة اجتماعاتها لمناقشة الطلب المقدم من المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الاسكان والمرافق العامة عن منح الطاقة بأسعار مميزة ومدعومة لمصانع تنتج منتجات تباع باسعار عالية في الداخل والخارج وتعود بالضرر علي البلد. كما ستناقش اللجنة اقتراحا برغبة مقدم من الدكتور محمد جابر محمود عن مصادر الطاقة في سيناء خصوصا في مناجم الفحم وستناقش اللجنة ايضا التقرير المبدئى عن العمالة في القطاع الصناعي المصري واقعها ومستقبلها. كما ستعقد لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمناقشة تقرير زيارة اللجنة إلي موانئ محافظة السويس. كما ستعقد لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي عدة اجتماعات لمناقشة اقتراحات برغبة حول الاوضاع في سوريا وزيارة مدير المخابرات القطري لمصر. وتناقش لجنة حقوق الانسان في اجتماعاتها عدة ملفات كملف الحق في السكن وملف اصلاح الشرطة وملف السجون والتعذيب. كما تناقش لجنة تنمية القوي البشرية والادارة المحلية المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر وموضوع مقومات ومعوقات تنمية الوادي الجديد. كما ستعقد لجنة التعليم والبحث العلمي عدة اجتماعات لمناقشة تقييم مشروعات التقويم بالجامعات المصرية.