الطريق الوحيد

بطلان التأسيسية الثانية!

هناك توقعات قوية بإصدار محكمة القضاء الإدارى حكماً ببطلان تأسيسية الدستور الحالية عند نظرها دعوى جديدة يوم الثلاثاء القادم، غير الدعاوى التى قررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 4 سبتمبر القادم.
الحكم المرتقب يطيح بالتأسيسية الثانية التى يرأسها حالياً المستشار حسام الغريانى، ويتولى المجلس العسكرى تشكيل تأسيسية أخرى تحمل رقم ثلاثة لأن هناك تأسيسية أولى ألغيت بقرار من القضاء الإدارى كان يرأسها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان السابق، ويتولى العسكرى مهمة تشكيل التأسيسية الجديدة مستخدماً سلطته فى الإعلان الدستورى المكمل الذى قضى بحقه فى تشكيل التأسيسية إذا ما ظهر مانع يمنع التأسيسية الحالية من الاستمرار.
المصريون يأملون فى دستور حضارى، يعبر عن كافة أطياف المجتمع، ويتمسك بمدينة الدولة وهناك محاولات لاختطاف الدستور، وتفصيله على مقاس فصيل معين، وهناك سباق مع الزمن لكتابته فى وقت قياسى وعرضه على الاستفتاء الشعبى وتمريره عن طريق استغلال الدين كما حدث فى إعلان مارس، معظم طوائف الشعب تنبهت لهذا الكمين، وتدرس الكنيسة الانسحاب من التأسيسية الحالية احتجاجاً على محاولات الالتفاف حول المادة الثانية من الدستور.. الكنيسة أيدت استمرار المادة كما هى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وطلبت إضافة حق الطوائف الأخرى فى الاحتكام لشرائعها، وتعيين قياداتها الدينية.
المشكلة ليست فى تطبيق الشريعة الإسلامية، المشكلة فى محاولات التيار الدينى، وخاصة التيار السلفى للالتفاف على المادة الثانية لإضافة كلمة أحكام الشريعة أو جعلها الشريعة فقط بدلاً من مبادئ المطبقة حالياً، ويفسر الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية خطورة ما يطالب به التيار الدينى فى أنه يؤدى إلى لخبطة فى تطبيق المذاهب إذا تم الاحتكام إلى أحكام الشريعة وإلى صعوبة تطبيق 1.2 مليون فرع فقهى فى حالة الاحتكام إلى الشريعة فقط، ودعا المفتى إلى ضرورة بقاء المادة الثانية كما هى وهى مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، المشكلة التى تهم الإخوان المسلمين أكثر من الدستور نفسه، هى تخوفهم من تعارض الدستور الجديد مع تكملة الدكتور محمد مرسى مدته الرئاسية بأربع سنوات، ويخشون من تطلب إجراء انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، البعض يبحث عن مادة انتقالية تجيز للرئيس استكمال مدته وهذا يتعارض مع الدستور لأنه يعتبر دستور تفصيل على مقاس رئيس الجمهورية، وهناك من يرى أنه فى حالة الاستقرار علىأن مدة رئيس الجمهورية «4 سنوات» فإن الدكتور مرسى يستكمل مدته دون الحاجة إلى انتخابات جديدة أما إذا اختلفت المدة بالزيادة أو النقص فإن الرئيس مرسى سيواجه انتخابات جديدة، الحالة الأخرى التى تؤدى إلى انتخابات رئاسية جديدة هى تعديل نظام الدولة سواء جاء برلمانياً أو رئاسياً.
لانعرف الأسباب التى استندت إليها محكمة القضاء الإدارى فى تأجيل الطعون التى نظرتها الأسبوع الماضى ببطلان التأسيسية إلى 4 سبتمبر، وقد تنتهى التأسيسية الحالية المطعون فيها والتى تسابق الزمن من إعداد الدستور قبل هذا الموعد وتطرحه للاستفتاء فماذا يكون الموقف إذا قضت المحكمة بعد ذلك ببطلان التأسيسية خاصة وأنها لاتختلف فى تشكيلها عن التأسيسية الأولى التى قضت المحكمة ببطلانها، إن تقصير فترة الحكم مهما كان قرار المحكمة أفضل لنقف على أرضية ثابتة سواء جاء ببطلان التأسيسية أو جاء بتأييدها حرصاً على الوقت والجهد الذى يبذل حالياً.
البعض يرى أن المجلس العسكرى ينتظر حكماً بالبطلان من أجل استمرار بقائه حتى انجاز الدستور، والبعض يرى أن تشكيل التأسيسية علىأساس سليم هو الضمانة الوحيدة، لإنجاز دستور يحقق طموح جميع فئات الشعب المصرى باعتباره العقد الاجتماعى الذى تستظل به الدولة.