مرسى يرفض حصول الإخوان على 50% بالحكومة

رفض الرئيس، محمد مرسي، اقتراحًا قدمه له حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأن يترأس الحزب الحكومة الجديدة، وأن يتولى 50% من حقائبها الوزارية.
وقالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة: إن مرسي خلال اجتماعه في القصر الرئاسي، مساء أمس الأربعاء، بقياديين في الحزب وافق على أن يتولى الحزب 40% كحد أقصى من الحقائب الوزارية، واستحداث منصب نائب لرئيس الحكومة يكون من نصيب الحزب.
كما تم الاتفاق على أن يتولى حزب النور، الذراع السياسية ل"الدعوة السلفية" 5 حقائب وزارية.
وضم الاجتماع عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، وسعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي، والعضوين عصام الحداد، وحسين القزاز.
وبحسب المصادر فإن مرسي رفض اقتراح الحزب بشدة قائلاً: إنه يتنافى مع دعوات المشاركة لا المغالبة التي يطرحها الحزب وجماعة الإخوان، وتعهده شخصيًا خلال حملته الانتخابية أمام بقية القوى السياسية بألا يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة، وألا يستأثر الحزب بأغلبيتها.
وحول الأسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة قالت مصادر واسعة الاطلاع في جماعة الإخوان المسلمين للأناضول: إن الرئيس مرسي استبعد اسم محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور؛ لعدم وجود توافق بينه وبين جماعة الإخوان من جهة، ولاعتراض جهات سيادية على توليه هذه المسؤولية من جهة أخرى.
وكان المجلس العسكري قد رفض تولي البرادعي لهذا المنصب في ديسمبر الماضي عقب إقالة حكومة عصام شرف.
وأوضحت المصادر أنه باستبعاد البرادعي يكون الأقرب لترأس الحكومة هو وزير الاقتصاد السابق، حازم الببلاوي، خاصة مع تمسك مرسي بأن يكون رئيس حكومته ذا خلفية اقتصادية.
وأرجع المحلل السياسي بشير عبد الفتاح عدم البت في تشكيل الحكومة أو الفريق الرئاسي حتى الآن إلى وجود "أزمة وصراع حول تقاسم كعكة السلطة" بين كل من جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس وبين القوى الثورية والسلفية التي ساندته ليفوز في الانتخابات وقوى ليبرالية تخشى هيمنة الإسلاميين على المناصب الكبرى في الدولة.
وتابع أن عقدة الصراع تتجلى بين جماعة الإخوان التي ترى أنه يجب أن تكون الحكومة ذات أغلبية إخوانية لتحقق مشروعها، وتساند مرسي وبين معظم القوى السياسية التي تطالب بحكومة ائتلافية ترضي جميع الأطراف.
وعلى هذا الأساس استبعد عبد الفتاح تشكيل الحكومة خلال الأسابيع القريبة القادمة؛ وهو ما سيضعف من قدرة مرسي على تنفيذ قراراته وتعهداته الانتخابية بشكل واضح.