شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والمنعقدة فى الكويت، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظي 20 دولة عربية. وعقب ذلك ترأست الوزيرة وفد مصر فى الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها محافظ مصر لدى الصندوق، بحضور عبداللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وضم الوفد المصرى كلا من الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة. وتقدمت الوزيرة، بخالص الشكر والتحية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى حكومته وشعب الكويت الكريم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقالت الوزيرة، نجتمع اليوم لمتابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018، وما حققه من نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أجاد في تحقيق هذا الهدف، إذ كان حريصا على المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه، وذلك الأمر الواضح في التقرير المقدم من مجلس إدارة الصندوق، الذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي، خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص، ولم ينسى الصندوق الاستثمار فى المواطن العربى، وهي المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر، وتبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة فى التنمية. وأوضحت الوزيرة، أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي تبلغ 1.5 مليار دينار كويتى نحو (5 مليارات دولار)، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروعا في مختلف المجالات، ويجري حاليا العمل على التفاوض مع الصندوق لدعم نحو 17 مشروعا بإجمالي 715 مليون دينار كويتي، نحو (2.35 مليار دولار)، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها، مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يشارك فيه جميع الصناديق العربية، وفي ضوء تجربة الإصلاح الاقتصادي المتكامل التي طبقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية ورؤية شاملة طموحة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب برنامج إصلاح وطني منضبط لتصويب الاختلالات الهيكلية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية للاقتصاد، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخاص التى أشادت بها المؤسسات الدولية، وكذلك التحسن فى التصنيف الائتمانى، والهدف الرئيسى فى هذا البرنامج هو تحقيق أهداف التنمية والعدالة معا، وتحسين أوضاع الفئات المهمشة مع وضع برامج أكثر تفاؤلا حول مستقبل المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة. وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق دوره فى دعم الدول العربية خلال عام 2018 بقيمة 464 مليون دينار كويتى، (1.5 مليار دولار) استفادت منهم 6 دول عربية على رأسهم مصر التى استفادت من نحو 110 ملايين دينار كويتى، نحو 352 مليون دولار. وذكر الصندوق، أن مشروعات المياه والصرف الصحي حظيت بالنصيب الأكبر بنحو 36%، يليها مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4%، ثم مشاريع قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%، ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيرا مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء بحوالي 10.6%.
