قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء تبلغ 1.5 مليار دينار كويتي نحو (5 مليارات دولار)، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروعًا في مختلف المجالات، ويجرى حاليًا العمل على التفاوض مع الصندوق لدعم نحو 17 مشروعًا بإجمالي 715 مليون دينار كويتي، نحو (2.35 مليار دولار). جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والمنعقدة في الكويت، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وعقب ذلك، ترأست الوزيرة وفد مصر في الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها محافظ مصر لدى الصندوق، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وضم الوفد المصري كلًا من الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة، وغدير حجازي مساعدة الوزيرة، وخالد عياد معاون الوزيرة. وتقدمت الوزيرة بخالص الشكر والتحية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى حكومته وشعب الكويت الكريم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقالت الوزيرة: "نجتمع اليوم لمتابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018، وما حققه من نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أجاد في تحقيق هذا الهدف". وأشارت إلى أن الصندوق كان حريصًا على المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه، وذلك الأمر الواضح في التقرير المُقدم من مجلس إدارة الصندوق، والذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي خاصةً في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص. ونوهت الوزيرة إلى اهتمام الصندوق بالاستثمار في المواطن العربي، وهي المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر، وتبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يشارك فيه جميع الصناديق العربية، وفي ضوء تجربة الإصلاح الاقتصادي المتكامل التي طبقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية ورؤية شاملة طموحة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب برنامج إصلاح وطني منضبط لتصويب الاختلالات الهيكلية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية للاقتصاد، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخاص، التي أشادت بها المؤسسات الدولية وكذلك التحسن في التصنيف الائتماني، والهدف الرئيسي في هذا البرنامج هو تحقيق أهداف التنمية والعدالة معًا، وتحسين أوضاع الفئات المهمشة، مع وضع برامج أكثر تفاؤلًا حول مستقبل المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة. وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق دوره في دعم الدول العربية خلال عام 2018، بقيمة 464 مليون دينار كويتي، (1.5 مليار دولار) استفادت منها 6 دول عربية على رأسها مصر التي استفادت من نحو 110 ملايين دينار كويتي (352 مليون دولار). وذكر الصندوق أن مشروعات المياه والصرف الصحي نالت النصيب الأكبر بنحو 36%، يليها مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4% ثم مشاريع قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%، ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيرًا مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء بحوالي 10.6%.
