الدستور كائن حى يعيش فى المجتمع ويتفاعل مع الظروف المحيطة التعديل لم يأت من رئيس الجمهورية.. وإنما من 155 نائبا فى البرلمان راعينا فى صياغة التعديلات مصلحة الوطن والمواطن دون تدخل من أى سلطة محمد مدينة: تعديل الدستور لا يهدف إلى دعم شخص بعينه محمود عطية: حزب الوفد يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية د. ياسر الهضيبى: التعديلات أنصفت المرأة المصرية بنسبة ال25٪ طارق سباق: الدول الراعية للديمقراطية فى العالم لم تتأخر عن تعديل دساتيرها سولاف درويش: المرأة تعيش أزهى عصورها فى الفترة الأخيرة شارك المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فى المؤتمر الجماهيرى للحزب بمنطقة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، برعاية النائب الوفدى محمود عطية، لمناقشة أهمية المشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية، تحت شعار «المشاركة مسئولية وطنية.. نعم معًا نستطيع»، وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، وطارق سباق، نائب رئيس الحزب، وطارق تهامى، السكرتير العام المساعد للحزب، واللواء سفير نور، ومحمد فؤاد، وحمدى قوطة، ومحمد حلمى سويلم، ومحمد مدينة، ومحمود سيف النصر، ونبيل عبدالله، وإبراهيم الشريف، أعضاء الهيئة العليا الوفدية، وعضوات اتحاد المرأة بالحزب، وممثلو الأزهر والكنيسة فى القليوبية، وقيادات بيت الأمة وبعض الرموز السياسية والشخصيات العامة فى المحافظة. وقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، التحية لأهالى شبرا الخيمة، وقيادات العمل السياسى والشعبى والحزب فى محافظة القليوبية. وقال «أبوشقة»: «هناك أسئلة عديدة، منها هل الدستور المصرى يسمح بالتعديل أم لا؟ ومن المسلمات أن أهداف حزب الوفد الابن الشرعى لثورة 1919 طيلة ال100 عام الأخيرة، كانت الدستور والديمقراطية، ولذلك فليس غريبًا أن يكون حزب الوفد على قائمة الأحزاب التى تدافع عن التعديلات بحق، مشيرا إلى أن حزب الوفد بما له من خبرة وحنكة سياسية تمتد إلى ما يقرب من 100 عام، عندما انتهى بالرجوع إلى قواعد حزب الوفد، فلا يستطيع أى رئيس أو قيادة أن تصدر قرارًا منفردًا. وأضاف «أبوشقة» أنه انطلاقًا من ذلك وأثناء طرح التعديلات الدستورية، تم الرجوع إلى القواعد للوصول إلى الرأى بالتأييد أو الرفض فكانت النتيجة بنسبة 93% بالموافقة، وكانت الموافقة بشبه الإجماع للهيئة البرلمانية، وفى الخميس قبل السابق عرضت النتيجة على الهيئة العليا الوفدية والمكتب التنفيذى، ومن هنا كان القرار إيمانًا بالديمقراطية والرأى والرأى الآخر، فكانت النتيجة النهائية الملزمة للجميع. وأوضح «أبوشقة» أن المادة 226 من الدستور تعطى الحق لرئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء المجلس أن يطلب التعديل بمادة أو أكثر وبهذه المناسبة لا يوجد دستور فى العالم يحظر التعديل، لأن الدستور شأنه شأن أى كائن حى يعيش فى المجتمع، ويتفاعل مع الظروف المحيطة به. ولفت «أبوشقة» إلى أن التعديل لم يأت من رئيس الجمهورية، وإنما أتى من 155 نائبًا، أى أكثر من الخُمس المتطلب، وسرنا فى الخطوات الأولى لإبداء البرلمان رأيه الذى انتهى بالتعديل وأحيل للجنة الدستورية والتشريعية لبحث التعديلات فى مدة لا تقل عن 60 يومًا، ومنذ اليوم الأول تعهدت أمام الجميع أننا سنكون أمام حياد تام وشفافية كاملة، والمتابع تأكد من ذلك لأن خلال 30 يومًا أجرى 6 جلسات استماع للحوار المجتمعى، واستمعنا لمن قال نعم ومن قال لا ومن تحفظ على بعض المواد بكل شفافية ونزاهة وأمام كافة وسائل الإعلام، وأعلنا ذلك بعد أن انتهينا وصلنا للرأى الأخير بعد الآراء المكتوبة، أو المسموعة ورأينا فى الصياغة أمرين، الأول مصلحة الوطن والمواطن، والثانى راعينا فيها الآراء التى قيلت فى هذا الشأن دون تدخل من أى سلطة على رأى المجلس أو أى نائب فى البرلمان. وأضاف «أبوشقة» أن المادة 140، وهى النص الذى وقع عليه 155 نائبًا جعل مدة الرئاسة 6 سنوات، ولا يجوز أن يترشح لأكثر من مدتين متتاليتين، وكان هناك نص انتقالى أن يترشح لمدتين واختصرناه، لأن تكون مدة واحدة ولم نراع سوى مصلحة الدولة، متابعا: «وأقول لمن يحاول أن يزايد على هذا الوطن ويبث آراء مغلوطة أن مبدأ التعديل فى كل الدول قائم، والدستور الأمريكى أجرى عليه 27 تعديلًا وفى فرنسا كان هناك تعديل عام 1969، ومن يريد أن يكون أمام نقاش حر أمين فنحن موجودون، وجميع المناقشات مصورة ومكتوبة ومن يريد أن يطلع فليتفضل. وأضاف «أبوشقة»: أنه فى التعديلات كان يجب أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 25%، وهى ميزة تحتاج إلى تكاتف الجميع بل وأقولها بصراحة إنه عندما تريد أن تقيد بفصل تشريعى أو فصلين رفضنا ذلك وتركنا الفصل مفتوحا دون تحديد فى هذا الشأن». واستطرد قائلا: «عندما نكون أمام ضمانات للقضاء والقوات المسلحة ليكون لها دور فى حماية الدولة المدنية وأن تكون هناك ضمانات فى أن يكون مجلس للشيوخ وتمثيل متكافئ لفئات الشعب التى تحتاج إلى حماية فى المراحل القادمة، كلها ضمانات كان لا بد أن نكون أمام تعديل، خاصة أن دستور 2014 ليس جديدًا فهو تعديل لدستور 2012، وكان يراد لمصر أن تسقط كما سقطت الدول المجاورة فى محاولة لهدم مؤسسات الدولة الأمنية وكل هذا أفسد ذلك». وقال النائب الوفدى محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا الوفدية، إن مصر تمتلك قوة لا تمتلكها دولة فى الشرق الأوسط، فضلًا عن الجيش المصرى أحد القوى العظمى فى العالم والوطن العربى. وعن آراء تعديل الدستور بهدف دعم شخص بعينه، أكد «مدينة» أن مجلس النواب ينفى ذلك تمامًا وإنما جاءت التعديلات لما يتضمنه الدستور الحالى من عوار، مشيرًا إلى أن هذا الدستور جامد وفارق بينه وبين الدستور المرن حاجته إلى إجراءات معقدة. وشدد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على ضرورة مشاركة المرأة المصرية والشباب فى استفتاءات التعديلات الدستورية، خاصة أن تلك التعديلات تضمن ميزات إيجابية وتمكين قوى للمرأة فى البرلمان الجديد. وقال النائب الوفدى محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يؤكد دعمه لمسيرة الدولة المصرية بمساندة الشعب الذى يقف خلف القيادة السياسية على قلب رجل واحد ضد أى تحديات. وأكد «عطية» أن أيام الاستفتاء أيام صعبة، لأنها ستعكس صورة مصر الحقيقية، ومدى حب المواطن المصرى لبلاده بالمشاركة الإيجابية، حتى تستمر صلابة وقوة الدولة أمام كل ما يواجهها من صعوبات. وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن التعديلات الدستورية تضمنت مادة تنصف المرأة المصرية وأعطاها حق التمثيل البرلمانى بنسبة 25%، فهى سبب من أسباب نجاح الثورة، وفى الانتخابات الرئاسية كانت هى العامل الحافز وسببًا فى نجاح الثورة. وأوضح «الهضيبى» أن الشعب المصرى هو الذى أسس حزب الوفد، هذا الحزب الوحيد الذى ولد من رحم الأمة، وأطلق على أبنائه ضمير الأمة، فالشعب هو من بيده التغيير وتغيير الدستور على وجه الخصوص، وليس مجلس النواب. وحذر طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا الوفدية، من الحديث القائل بأن مصر ليست فى حاجة لتعديل الدستور، لأن هذا الدستور تم صنعه بحسن نية، إذ كانت مصر تمر بظروف خاصة، من أعمال إرهاب وعنف وبلطجة، والدستور قابل للتعديل فى أى وقت، وكنت متوقعًا أن يتم النظر فيه وفى مواده التى تحتاج إلى التعديل. وأشار «سباق» إلى أن الدول الراعية للديمقراطية فى العالم قامت بتعديل الدستور، ومن هنا يلزم الخروج والمشاركة فى عملية الاستفتاء، لتجديد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على هذه التعديلات، التى تمت بحرفية بالغة، وفى الغد القريب ستثبت الأيام أن هذه التعديلات لصالح الوطن والمواطن. وقالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن الدستور يؤثر على الأشخاص ويتأثر بالتغييرات حوله، وأمريكا غيرت أكثر من27 مرة وفرنسا أكثر من 24 مرة، وكل يغير حسب المتغيرات السائدة دون الاستقواء بالخارج. وأضافت «درويش» أن الحريات التى حصلت عليها المرأة منذ 2015 حتى الآن، وتمثيلها فى الحكومة والوزارات والمحافظات وتمثيلها فى القضاء هو تعبير عن أزهى عصور تعيشها المرأة فى الفترة الأخيرة، ولن تستطيع أن تكون داخل البرلمان سوى بالكوتة، وهى ليست بدعة لكنها موجودة فى أكثر من دولة، وكان استبعادها فى 2013 سببًا فى تمثيلها بنسبة 1% وهى نسبة لا تليق بمصر. وأكدت عضو مجلس النواب أن حياتها السياسية بدأت من حزب الوفد، وهو ما كان مصدر فخر لها. وفى نهاية المؤتمر، كرم النائب محمود عطية، رئيس الوفد وسلمه درع التكريم، كما كرم المستشار بهاء الدين أبوشقة، بعض الرموز السياسية وممثلى الأحزاب وقيادات العمل الشعبى والجماهيرى، والأمهات المثاليات فى دائرة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية.
