واصل الرؤساء الجدد للبلديات التركية بعد فوزهم بالانتخابات المحلية الأخيرة فضح مدى الفساد المالي الذي عانت منه تلك البلديات خلال فترة سيطرة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية عليها. وأعلن، السبت، بولنت أوز الرئيس الجديد لبلدية قضاء "تشان" بولاية "تشناق قلعة" (غرب تركيا)، أن ديون البلدية التي يبلغ عدد سكانها 48 ألف نسمة فقط تبلغ 114 مليونا و859 ألف ليرة (19.769 مليون دولار). جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو"، نقلا عن بيان أصدره رئيس البلدية، أوز، الذي أكد أن نصيب كل فرد من سكان القضاء المذكور يبلغ 2000 و392 ليرة (411 دولارا تقريبًا). وأوضح أوز أن الأيام المقبلة ستكشف لهم عن كيفية تراكم هذا الرقم الهائل من الديون. وانتخب أوز رئيسًا لبلدية "تشان" بعد فوزه بالانتخابات المحلية الأخيرة، وحصوله على 50.65% من أصوات الناخبين، متفوقًا على منافسه مرشح العدالة والتنمية، الرئيس السابق للبلدية، عبدالرحمن قوزو الذي حصل على 44.95%. وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان. وآخر هؤلاء أرطغرل قاراغُل رئيس بلدية "أربا" التابعة لولاية "طوقات" (شمال تركيا) الذي قام بتعليق لوحة توضح للمواطنين الحالة المالية للبلدية التي تسلمها بعدما فاز بمنصبها في الانتخابات الأخيرة. وذكر أن إجمالي الأموال التي تسلمها داخل خزينة البلدية يبلغ حاليا نحو 177 ألف ليرة فقط (30.46 ألف دولار)، من بينها 138 ألف ليرة (23.75 ألف دولار) عبارة عن سيولة. تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وزارة المالية التركية كشفت في شهر مارس الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغ 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر 2018. وتتصدر بلدية إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية، بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية. ونهاية مارس الماضي أيضا، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع. وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات. ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها. ومنذ أغسطس الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة في يوليو 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا. وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية، لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.
