نقيب المحامين: هناك محاولات لتعطيل مشروعات النقابة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك محاولات لتعطيل وعرقلة مسيرة نقابة المحامين، وتعطيل مشروع العلاج ووقف الجمعية العمومية التى كان مقررا عقدها فى 30 يونية الماضى.
وقال "عاشور" فى رسالة وجهها لكافة المحامين بمختلف المحافظات اليوم الثلاثاء، إنه تقرر أن يسترد جميع المحامين المشتركين ما سددوه من اشتراك فورا من خزانة النقابة، مؤكدا أن المحامى له حق الاستمرار فى النظام الحالى للعلاج على أن تخصم قيمة الاشتراك من قيمة ما سدده المحامى فى مشروع العلاج الجديد الذى تم إلغاؤه، وذلك حرصا من النقابة على مصالح المحامين واستدراكا لما حدث.
وأضاف "عاشور" أن النظام الحالى او القديم للعلاج سينتهى حتما فى 31/12/2012، وسوف تعاود النقابة تقديم المشروع اعتبارا من العام القادم بضوابط تضمن حجم الاشتراك وتضمن حقوق المحامين، موضحا أن مجلس النقابة العامة هو بمثابة لجنة بكل اعضائه لعرض اى طلبات او اعتراضات او مقترحات تتعلق بالمشروع فلا توجد اى سرية على اى عمل من أعمال النقابة العامة ولن يصدر أى مشروع إلا بعد موافقة مجلس النقابة، قائلا : لن نتخلى عن واجبنا ولن توقفنا محاولات البعض لتعطيل مسيرة نقابة المحامين.
وذكر نقيب المحامين فى رسالته التى وجهها لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين: تابعتم ما جرى من تعقب وتعطيل لجمعيتكم العمومية التى حددنا لها جلسة 30/6 من أجل زيادة المعاشات الى 1500جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى، كذلك ما قدمه المجلس من مشروع معاش الدفعة الواحدة البالغ قيمته 100الف جنيه مقرونا بجدول لزيادة موارد النقابة من دمغات ورسوم.
وأضاف : جاء حكم القضاء الإداري بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة واستمرار الجمعية العموميه فى نظر وإقرار زيادة الرسوم والدمغات، وأعلنا اننا قد طعنا على الحكم وقررنا إيقاف الانعقاد، إذ ليس من المعقول ولا من المقبول أن نطالب المحامين بزيادة التزاماتهم ثم نحرمهم من زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة هذا وسوف نعلن قريبا عن موعد انعقاد الجمعية الجديدة لنظر المشروع المقدم من مجلس النقابة العامة مع توزيع فورى لتقرير الحسابات والموازنات 2008 و2009 و2010 و 2011لكى تكون تحت بصر وبصيرة المحامين.
وقال نقيب المحامين إن النقابة أقدمت بعد أن تأكد لها تعثر نظام العلاج القديم وبعد أن بلغت تكاليفه العام الماضى أكثر من 85 مليون جنيه مما هدد معاشات النقابة ومواردها بالتآكل، وكان التعاقد الذى تم مع شركة الحياة للتأمين الذى أقرته النقابة العامة بجلسة 8/3/2012 وأجازه مؤتمر النقابات الفرعية الذى ضم جميع مجالس الفرعيات بتاريخ 15/3/2012 .
وأوضح أن ميزات المشروع طبقا لتقارير الخبراء تمثلت فى استفادة الاسرة بغطاء 60 الف جنيه دون مساهمة من المحامى نسبة (تغطية100%)، وتغطى الشركة جميع الحالات المشتركة دون حد أقصى وتتحمل أى خسائر للمشروع دون اى أعباء على النقابة، وان الحد الادنى لنفاذ التعاقد اشتراك 120 الف محامى فاكثر، مشيرا إلى أن النقابة تعاهدت بسداد حوالى 50% من تكاليف العلاج ( 37 مليون جنيه)، وبهذا تنخفض تكاليف النقابة من نفقات العلاج الى اقل من 40 % من التكاليف السابقة (37 مليون المشروع الجديد – 85 مليون جنيه المشروع الحالى).
وأضاف "عاشور" فى رسالته للمحامين أن المحامى تمتع بزيادة فى التغطية للاسرة ضعف القيم المستخدمة طبقا للنظام الحالى 60 الف مقابل حوالى 35 الف جنيه للاسره فى النظام الحالى، وكان شرط وصول عدد المشتركين الى الحد الادنى وقدره 120 الف مشترك هو شرط نفاذ العقد،
لكن للاسف الشديد لم تصل حجم الاشتراكات الجديدة فى النظام الجديد اكثر من 15 الف مشترك مما استحال مع الشركة قبول تنفيذ عرضها بحوالى 10% من القدر المطلوب للاشتراك.
وأكد أن هناك اسبابا كثيرة لتعثر نفاذ المشروع لعل ذكاء المحامى وفطنته تجعله يدرك من الذى كان يدعو لعدم الاشتراك فى المشروع ومن الذى كان يقاوم الفكرة ومن الذى عطل وصول الإعلانات لكل المحامين، بحسب قوله.