رئيس الأركان البريطاني: مستمرون في تقديم الدعم للجيش اللبناني

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده إلى القوات المسلحة اللبنانية، منوهًا بمواقف الرئيس اللبناني ميشال عون في قيادة البلاد منذ انتخابه رئيسا للبنان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، لرئيس الأركان البريطاني، ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا الجمهوري.
وأبلغ الرئيس اللبناني الجنرال كارتر، التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006)؛ حفاظا على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، برغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة في البر والبحر والجو.
وأثنى عون على مستوى التعاون القائم بين الجيش
اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) مشيرا في ذات الوقت إلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي.
وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للدعم العسكري الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني، لاسيما في مجالي بناء أبراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية - السورية، وتدريب العسكريين اللبنانيين، مشيرا إلى أن هذه الأبراج أسهمت في تمكين الجيش من مراقبة الحدود وضبط عمليات التسلل، كما لعبت دورًا خلال معركة فجر الجرود التي انتهت بالقضاء على المجموعات الإرهابية التي كانت قد احتلت بعض
الأراضي اللبنانية.
وأبدى عون خشيته من التداعيات التي تتسبب بها المواقف السياسية الإسرائيلية، خاصة في ما خص اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ووضع الجولان المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، خصوصا وأن للبنان أراضي في الجولان يتمسك بها بوصفها أراض لبنانية.
وشدد الرئيس اللبناني على موقف بلاده من مسألة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، بضرورة عودتهم الآمنة إلى بلادهم من دون انتظار التوصل إلى الحل السياسي كونه قد يتأخر طويلا، واستعرض مع رئيس أركان الجيش البريطاني التداعيات التي سببها هذا النزوح على القطاعات اللبنانية كافة.
كما تطرق الاجتماع إلى الخلاف اللبناني - الإسرائيلي على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (مناطق حقول النفط والغاز بالبحر المتوسط).. مشيرا إلى أن الخلاف لم يحسم حتى الآن، غير أن هذا الأمر لن يحول دون المباشرة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي حددتها الحكومة اللبنانية.