ذكرت مجلة "إكسبيرت" الروسية أن استماتة جنرالات الجيش المصري في التشبث بالسلطة، من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية في مصر ويؤدى إلى إندلاع حرب أهلية تفكك البلاد. وأضافت المجلة أن الآمال بحدوث انتقال سلمي من مرحلة الفوضى الثورية إلى مرحلة التوافق السياسي تبددت حتى فى ظل بزوغ نجم حكم جديد، مشيرة إلى أن قيام المجلس العسكري بحل البرلمان، الذي تشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة، يمثل تجاوزا لكل الحدود، ورسالة تحمل معان خطيرة إلى كافة الأطراف في الداخل والخارج. وقالت المجلة أن القوى الإسلامية والليبرالية في مصر أيقنت بشكل قاطع، أن العسكر لا ينوون تسليم السلطة التي استولوا عليها نتيجة الثورة، لهذا نجد الليبراليين يجاهرون باستعدادهم للخروج إلى الشارع، لاسترداد الثورة التي اختطفها العسكر. واستطردت أن الإسلاميين يعملون بهدوء على استعادة السلطة المسلوبة، وفي ظل هذا المشهد، يتوقع العديد من المحللين والمراقبين أن تبادر القوى الإسلامية والليبرالية، وعلى الرغم من التباينات العقائدية والفكرية بينها، إلى توحيد جهودها بهدف إشعال ثورة مكملة لثورة ميدان التحرير. وأكدت "إكسبيرت" إن إنقاذ البلاد من الوقوع في أتون حرب أهلية، لن يكون ممكنا إلا بانسحاب العسكر نهائيا من الساحة السياسية، وتشكيل مؤسسات دولة مدنية أو شبه مدنية. لكن هذا المنحى ليس واردا البتة لدى جنرالات الجيش. ورأت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما يضرب عرض الحائط بالقوانين التي سنها البرلمان الجديد، فإنما يكون قد قرر اعتماد نهج "الطغمة" في حكم البلاد، وهو بذلك يعيد مصر إلى النهج الناصري. وأكدت المجلة الروسية أن إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل ناجح، كان كفيلا بإنقاذ الأوضاع، خاصة وأن جمهورية مصر العربية عبر تاريخها الطويل، شهدت لأول مرة انتخابات حرة ونزيهة. واختتمت المجلة مقالتها بأن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن كيفية وسرعة انجرار مصر نحو الحرب الأهلية، لكنه من الواضح أن البلاد تقف على برميل من البارود، وانفجار هذا البرميل، سوف تتردد أصداؤه على امتداد المنطقة العربية.