"الجنزوري" اختار الهيئة مقراً بديلاً لمدة 8 شهور ونشاط الهيئة تراجع بسبب مجلس الوزراء

"الاستثمار" تستعد لاسترداد مقرها من الحكومة

في الوقت الذي ينتظر الجميع تشكيل الحكومة الجديدة خلال الايام القليلة القادمة، والتي تحمل بالنسبة للكثيرين املاً جديداً قد يسعد البعض وقد يراه الاخرون مخيباً لآمالهم.
تبدو الصورة مختلفة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي كانت اول من دفع فاتورة الاعتصامات في التحرير ثم الاعتراض علي تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء واعاقة وصوله إلي مقر مجلس الوزراء في قصر العيني وكان ان اختار «الجنزوري» الانتقال بمجلس الوزراء إلي مقر بديل بعيداً عن منطقة الصراعات ووقع الاختيار علي مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في شارع صلاح سالم بمدينة نصر.
المقر البديل الذي ظن الناس انه مؤقت استمر علي هذا الحال لمدة تجاوزت 8 اشهر كاملة الامر الذي كان له اثره المباشر وغير المباشر علي نشاط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اذ نالها نصيب واسع من التعطل عندما التفت الناس إلي هذا المقر، ونقلوا وقفاتهم الاحتجاجية إلي هناك الامر الذي ادي إلي تفعيل باب الطوارئ الخلفي في الهيئة ليكون بديلا للموظفين ورئيس الوزراء نفسه حال غلق الباب الرئيسي بالمحتجين كذلك كان من اثار الاحتلال الحكومي للمقر، كما يقول احد الموظفين بالهيئة انه تم تركيب زجاج علي اسوار المبني لحجب الرؤية وتحقيق الامن، واضاف ان اول من اختار مقر الهيئة كان الدكتور عصام شرف وقت أن كان رئيساً للوزراء ثم تبعه الدكتور كمال الجنزوري وان مقر الهيئة وقت تولي «شرف» كان يشهد احيانا احضار مشروبات واطعمة لاجتماعات الوزراء اما في وقت «الجنزوري» فقد بدأت خطة التقشف واختفت الاطعمة واصبحت المياه هي المشروب الرسمي في الاجتماعات.
ورأي مختلف اكده حسن فهمي رئيس مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة مشيراً إلي أن عمل الهيئة في التأسيس لم يتأثر خلال الفترة الماضية وان حركة تأسيس الشركات عادت إلي نفس معدلاتها السابقة مع اختلاف واحد هو تراجع رؤوس اموال الشركات وقال ان التسهيلات الممنوحة للمستثمرين كما هي وان الخدمات المقدمة للمستثمرين لم ولن تتأثر وان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للجميع، حيث تم تأسيس 6508 شركات في الفترة من يناير إلي نوفمبر 2010 بتدفقات نقدية بلغت 7 مليارات و981 مليون جنيه في حين تم تأسيس 5653 شركة في الفترة من يناير إلي نوفمبر 2011 بتدفقات نقدية 3 مليارات و309 ملايين جنيه.
الواقع يؤكد ان نشاط الهيئة ورئيسها اسامة صالح شهد استراتيجية مختلفة منذ احتلال الحكومة للمقر حيث لم يعقد رئيس الهيئة اي مؤتمر صحفي مع الاعلاميين واستمرت القطيعة لاكثر من سنة ونصف واكتفي ببعض البيانات الصحفية القليلة حول انشطة الهيئة وحتي اللقاءات التي كانت تعقد في الهيئة كان يمنع حضور الصحفيين فيها بسبب صعوبة التأمين واكتفت الهيئة بأن اصبحت مقر اجتماعات ومؤتمرات مجلس الوزراء فقط، واللقاء الوحيد الذي جمع رئيس الهيئة بالصحفيين تم في مقر مركز اعداد القادة لادارة الاعمال وقت الاحتفال بتخريج دفعة من متدربي دول حوض النيل في مصر، ولا يخفي علي احد اهمية ان تستعيد هيئة الاستثمار دورها ونشاطها في جذب الاستثمارات الخارجية والتي تراجعت في الفترة الماضية مسجلة ادني معدلاتها منذ عام 2007 حيث وصلت الاستثمارات الاجنبية إلي 13 ملياراً و100 مليون دولار انخفضت إلي 6 مليارات و800 مليون دولار في 2009 في اعقاب الازمة المالية العالمية التي ضربت اسواق العالم في 2008 وبعد ذلك استمر التراجع حتي سجلت الاستثمارات اقل من 3 مليارات دولار في 2011، فهل تحصل هيئة الاستثمار علي حريتها مع الحكومة الجديدة؟.