قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الزراعات الصيفية الأساسية كالأرز والقطن والذرة تحتاج وزيرًا للزراعة، في حين أن المحاصيل الشتوية الأساسية كالقمح والقصب والفول تحتاج وزيرًا آخر. وأضاف أبوصدام، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، رغم أن عدد وزراء الزراعة بعد ثورة يناير 2011 بمعدل وزير لكل عام تقريبا، وهذا يبدو أننا نحتاج وزير زراعة صيفي وآخر شتوي. وتابع، أبوصدام، أن محصول القطن مهم للغاية، ولكنه لم يجد من يسوقه، كما يوجد فائض محصول من موسم 2018 الماضى حوالي مليون قنطار من إجمالى 2.4 مليوناً إنتاجية الموسم، لم يباع حتي الان. وأفاد على الرغم أننا نستورد حوالي 4.5 مليون قنطار قطن ابلند امريكي سنويًا، وقطاع الملابس في مصر يحتاج إلي 10ملايين قنطار تقريبا إلا أن الزراعة فشلت في تسويق انتاج 336 ألف فدان عام 2018 بمتوسط انتاجيه 7قنطار للفدان. وأشار إلى أن هذا أدى إلى تدهور زراعة القطن عام 2019 مرة أخري وعزوف المزارعين عن زراعته، رغم أننا بحاجة شديدة لزيادة مساحات زراعة القطن لما يمثله هذا المحصول من أهمية شديدة في الوقت الحالي. ولفت إلى أن القطن محصول صيفي قليل استهلاك المياه يسهم في إنتاج الزيت والعلف وصناعة المنسوجات فالفدان من القطن ينتج حوالي 100كيلو زيت ونصف طن علف في الوقت الذي نستورد فيه 98% من احتياجتنا من الزيوت وارتفاع أسعار الأعلاف حتي وصل سعر طن العلف إلي 5600 جنيه. واستغرب تجاه وزارة الزراعة لتقليص مساحات زراعة القطن ضد اتجاهات القيادة السياسية التي طالما طالبت بضرورة رجوع القطن على عرش الزراعات الصيفية وتقليص زراعة الأرز لكثرة استهلاكه للمياه. وأوضح أننا كنا نتوقع أن تزيد مساحة زراعة القطن ل500الف فدان هذا الموسم خاصة أن الزراعة قامت بزراعة 100الف فدان عام 2018 إكثار لإنتاج التقاوي متسائلا ما مصير هذه التقاوي ومن يتحمل نفقات اهدارها . وطالب مجلس النواب بمساءلة الحكومة عن تراجعها في خطة عودة "الذهب الأبيض" لسابق عهده بإعلان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد بنسبة 40.5%، لتصل إلى 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى، بحجة عدم وجود مشترين له. وقال إن حل مشاكل زراعة القطن لا تكون أبدا بخفض مساحات زراعته للهروب من الفشل في تسويقه ولكن بتمهيد الطريق لتسويقه. وبين أن ذلك سيكون من خلال تطبيق القانون رقم14 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية، لاسيما أن تفعيل هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ الزراعات الصيفية الأساسية كالقطن والذرة من الانهيار.