عملَ الصحفيون فى اليمن على تغطية الصراع بين الحوثيين وقوات التحالف العربى، وخاصة القوات السعودية، لكنهم في المقابل فقدوا حياتهم منذ عام 2015، تاريخ بداية الحرب الأهلية في اليمن. وبشكل عام تتحمل كل الأطراف المسؤولية عن حبس وتعذيب وقتل الصحفيين، من قبل ميليشيات الحوثي. وقد أعلنت نقابة الصحفيين باليمن، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد ما لا يقل عن 28 حالة، من انتهاكات الحقوق الموثقة ضد أعضائها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وذكرت نقابة الصحفيين في تقريرا لها، أن أعضائها "يواجهون ظروفًا محفوفة بالمخاطر"، وأشاروا إلى أن 14 صحفى، قد احتجزوا من قبل الحوثيين منذ عام 2015، كما احتجز تنظيم القاعدة أحد الصحافيين منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن قبل أربع سنوات. وسجل تقرير جريمة قتل واحدة، وأربعة اعتداءات جسدية، و 11 عملية اعتقال ومحاكمة، وثلاثة مواقع إلكترونية محظورة، ومنع اثنين صحفيين من السفر، وحالة تعذيب واحدة. وأضافت النقابة، أن انتهاكات الحقوق الأخرى شملت 43 محاولة اختطاف وإصابات شخصية ومحاولة قتل ونهب أمتعة شخصية. على صعيداً متصل، فقد تم تسجيل 144 انتهاكًا لحرية الإعلام في اليمن العام الماضي، بما في ذلك 12 جريمة قتل، جاء ذلك وفقًا للمرصد اليمني لحرية الإعلام. وقد أفاد التقرير النصفي لنقابة الصحفيين اليمنيين بأنه عام 2018م وصلت عدد حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون إلى 100 حالة، متنوعة منها 38 حالة اختطاف واعتقال، و18 حالة اعتداء، و9 حالات منع من التغطية، و8 حالات تهديد، و5 حالات محاكمة، وحالة واحدة تعذيب، فيما تمت مصادرة مقتنيات الصحفيين والصحف خمس مرات، وحالتا إيقاف الرواتب، و5 حالات قتل الصحفيين، و7 حالات حجب المواقع، وحالتا إيقاف وسائل الإعلام. وأشارت النقابة أن عدد الشهداء من الصحفيين منذ عام 2014م حتى منتصف العام 2018م بلغ 27 صحفياً ومصوراً وعاملاً في مجال الإعلام. وبدأت الحرب الأهلية اليمنية بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران من طرف، والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومين من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمغرب وقطر (و) ومصر والسودان والأردن من طرف آخر)، فيما يهاجم مسلحو تنظيم القاعدة الطرفين السابقين على حد سواء.
