علمت "الوفد" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت تأجيل محدد الكهرباء لحذف غير المستحقين من الدعم السلعي، لحين تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء. كانت وزارة التموين، قد أعلنت أن استهلاك الكهرباء هو أحد المحددات الأساسية، الذي يتم علي أساسه حذف غير المستحقين من الدعم السلعي، تضمنت المرحلة الأولي لحذف غير المستحقين، أن الحد الأقصي لاستهلاك الكهرباء 1000 ك وات شهريا، وفي المرحلة الثانية تم تخفيض الحد الاقصي للاستهلاك إلي 650 وات شهريا، الأمر الذي أثار غضب الكثيرون وعلي رأسهم عدد كبير من نواب البرلمان الذين تقدموا بطلبات إلي الدكتور علي المصيلحي لإرجاء تطبيق هذا الشرط وبالفعل استجاب وزير التموين. برر المصيلحي إرجائه تطبيق شرط الكهرباء بعدم وجود قاعدة دقيقة عن بيانات مستخدمي الكهرباء، مؤكدًا أكثر من مرة أنه لم يتم حذف مواطن واحد حتي الآن من بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وما تم هو فقط إرسال رسائل تحذيرية لأصحاب البطاقات الذين تنطبق عليهم شروط الحذف. وبلغ إجمالي عدد الرسائل خلال المراحل الثلاثة مليون و200 ألف رسالة، منهم 400 ألف رسالة تحذيرية في المرحلة الثالثة فقط.
