المثقفون و"مرسى".. "مخاوف" إلى أن يثبت العكس!

حينما صدر حكم بإدانة الفنان عادل إمام بتهمة ازدراء الأديان أكد الدكتور محمد مرسي رئيس مصر الحالي، الذي كان وقتها مرشحا محتملا للرئاسة: ان احترام حرية الإبداع أمر ضروري يجب التمسك به ولا يمكن التخلي عنها لأنها من المبادئ التي كفلها الإسلام.
وأضاف: الحكم الذي صدر ضد الفنان عادل إمام قضائي ولا يمكننا التعليق عليه.
هذه الرسالة المطمئنة من جانب الدكتور محمد مرسي الي المبدعين التي تكفل حرية التفكير وإعمال العقل والاجتهاد تعيد إلي الأذهان ملف الإبداع كأفق رحب للابتكار والخيال سواء اتفقنا مع هذا الابداع أو اختلفنا معه والتيارات الإسلامية المتشددة حتي لا يتحسس المبدعون أقلامهم وفرشاة ألوانهم خوفاً من اتهامهم بالكفر وتأويل نصوصهم الروائية وأعمالهم الفنية - السينمائية والتشكيلية - الي نص حلال وآخر حرام وتعد حادثة اغتيال المفكر الدكتور فرج فودة علي يد جماعة إسلامية متشددة والتي تمر هذا الشهر عشرون عاما علي وقوعها بداية قاسية وعلاقة متوترة بين حرية الإبداع كفعل بشري يخضع بالضرورة الي تجاوز الواقع ويحلق عاليا في الخيال والفانتازيا العقلية وبين التيارات الإسلامية المتشددة التي تخضع هذا الإبداع الي رقابة دينية صارمة لا تعترف سوي بحلال العمل من حرامه.
ففي عام 1992 وضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تمت مناظرة بين الشيخ محمد الغزالي والمستشار مأمون الهضيبي والدكتور محمد عمارة من جانب والدكتور محمد خلف الله والدكتور فرج فودة من جانب آخر تحت عنوان: «مصر بين الدولة المدنية والدولة الدينية» والتي علي أثرها أصدرت جبهة علماء الأزهر فتوي بتكفير المفكر الراحل فرج فودة وبعدها قامت الجماعات الإسلامية بتكليف شابين بتنفيذ مهمة اغتيال فودة، وقد كان فودة يقول علي الملأ: لا لخلط الدين بالسياسة وطالب بفصل الدولة عن الدين وظل ينادي بذلك في كتبه ويحذر من انتشار الجماعات الإسلامية التي تسعي للسيطرة علي الحكم وتحويل مصر إلي دولة خلافة.
والفتوي التي أصدرتها الجماعات ضد فودة اعتبرته كافرا وبالتالي دمه حلال فقتل علي يد رجل جاهل لا يقرأ ولا يكتب وعندما سأله القاضي: لماذا قتلته؟ قال: لأنه كافر فسأله القاضي: ومن أي ما كتب عرفت انه كافر؟ فرد لم أقر كتبه. فسأله القاضي: كيف؟ فأجاب: أنا لا اقرأ ولا أكتب فحكم عليه القاضي بالإعدام.
يذكر ان الدكتور فرج فودة مفكر ولد عام 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط وهو حاصل علي الماجستير والدكتورة في الزراعة.
ولم تمر سوي ثلاث سنوات فقط علي حادث اغتيال المفكر الدكتور فرج فودة ليستيقظ المشهد الثقافي والفكري علي خبر محاولة شابين اغتيال كاتبنا الكبير نجيب محفوظ أمام منزله واتهامه وهو من تجاوز وقتها السبعين من العمر بأنه كافر!!
ففي حوار نشرته مجلة الثقافة الجديدة الشهرية علي لسان الشاب الذي حاول قتل نجيب محفوظ قبل سبعة عشر عاما يعترف بأن الجماعة الإسلامية كلفته أو شرفته بذلك، وقال محمد ناجي مصطفي لرئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي: إنه فني إصلاح أجهزة إلكترونية حصل علي شهادة متوسطة واتجه إلي الله منذ أربع سنوات وأضاف: قرأت كتباً كثيرة خاصة بالجماعة الإسلامية الي ان قبلوني. وسجل الكاتب محمد سلماوي الذي أدار حوارا غير مباشر بين نجيب محفوظ والشاب الذي حاول اغتياله في أكتوبر 1994 ان الشاب اعترف بأنه حاول اغتيال محفوظ لأنه ينفذ أوامر أمير الجماعة والتي صدرت بناء علي فتوي الشيخ عمر عبدالرحمن.
ومقال سلماوي هو أحد فصول كتاب «في حضرة نجيب محفوظ» يقول سلماوي انه ابلغ الشاب بأن محفوظ سامحه علي جريمته فقال: هذا لا يغير من الأمر شيئا لقد هاجم نجيب محفوظ الإسلام في كتبه ولذا أهدر دمه وقد شرفتني الجماعة بأن عهدت الي تنفيذ الحكم فيه فأطعت الأمر.
وهذه ليست محنة الكاتب الكبير نجيب محفوظ الأولي مع المتشددين الذين لا يرون النص الروائي حالة إبداعية مجردة بل يتم تأويله من منظور ديني خاضع للحلال والحرام وما يجب ان تقوله هذه الشخصية الروائية وتفعله وما لا يجب، ففي 21 سبتمبر 1950 أي قبل محاولة اغتيال محفوظ بأكثر من أربعة وأربعين عاما بدأ نشر رواية «أولاد حارتنا» مسلسلة في جريدة الأهرام ثم توقف النشر في 25 ديسمبر من العام نفسه بسبب اعتراضات هيئات دينية علي تطاوله علي الذات الإلهية فلم تنشر الرواية كاملة في مصر في تلك الفترة، ونظرا لطبيعة نجيب محفوظ الهادئة التي كان لها أثر كبير في عدم نشر الرواية في طبعة مصرية لسنوات عديدة حيث كان ارتبط بوعد مع حسن صبري الخولي الممثل الشخصي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعدم نشر الرواية في مصر إلا بعد موافقة الأزهر فطبعت الرواية في لبنان من إصدار دار الآداب عام 1962 ومنع دخولها إلي مصر رغم أن نسخاً مهربة منها وجدت طريقها الي الأسواق المصرية.
ولم يمت الكاتب الكبير نجيب محفوظ كنتيجة لمحاولة اغتياله وفيما بعد إعدام الشابين المشتركين في محاولة الاغتيال رغم تعليقه بأنه غير حاقد علي من حاول قتله وانه يتمني لو أنه لم يعدم، وخلال إقامته الطويلة في المستشفي زاره الشيخ محمد الغزالي الذي كان ممن طالبوا بمنع نشر أولاد حارتنا وعبدالمنعم أبوالفتوح القيادي في حركة الإخوان المسلمين وهي زيارة من جانب اثنين يمثلان التيار الديني ذات دلالة قوية ورسالة مفادها ان الاختلاف مع المبدع والكاتب لا يعطي الحق في تكفيره واتهامه بالكفر والذي في النهاية يقود إلي إهدار دمه جزاءً له علي تفكيره الذي قد نختلف معه فيه أو نتفق. ولكن للأسف تسببت هذه الزيارة في هجوم شديد من جانب بعض المتشددين علي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
الأزمات تتوالي واتهام المبدعين لا ينتهي، فالتفتيش في صدور الشخصيات الروائية عن إيمانها لا يتوقف بل إنه جعل شيخا مثل يوسف البدري صاحب نصيب الأسد في رفع دعاوي قضائية علي الشعراء والكتاب. وأثار نشر رواية «وليمة لأعشاب البحر» عام 2000 لكاتبها حيدر حيدر وهو روائي سوري التي جاء نشرها في سلسلة «آفاق عربية» التي تصدر عن وزارة الثقافة ويرأس تحريرها الكاتب إبراهيم أصلان وتزعمت صحيفة الشعب التي كانت تصدر عن حزب العمل من خلال مقالات الكاتب محمد عباس في صحيفة الشعب حملة علي الرواية حيث اعتبرها الكاتب تجديدا سافرا للدين والأخلاق بل إن هذه الرواية تدعو إلي الكفر والإلحاد وأثارت في هذه الفترة الجدل العارم وقامت المظاهرات بين طلاب الأزهر علي خلفية استفزازهم بالمقالات التي تتصدي للرواية وترفضها ظنا منهم انها ضد الدين بالفعل ولم تقعد الدنيا وتم التحقيق مع إبراهيم أصلان وتضامن معه الكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين غير أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أدان الرواية والقائمين علي نشرها واعتبروها خروجا علي الآداب العامة وتحرض علي الخروج علي الشريعة الإسلامية، مما أدي الي ردود فعل من الروائيين خيري شلبي وجمال الغيطاني حذرا فيه من العبث في النص الروائي وقراءته من منطلق ديني.
الاتهام بالكفر
ولم يكتف المتشددون الإسلاميون باتهام المبدعين بالكفر والخروج علي الملة وإهدار دم البعض علي خلفية أعمالهم التي أدت تلك الدعاوي المحرضة في النهاية الي اغتيال المفكر فرج فودة ووفاته ومحاولة اغتيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذي نجا من الموت بأعجوبة بل وصل إلي تفريق الدكتور نصر حامد أبوزيد عن زوجته ابتهال يونس أستاذ الأدب الفرنسي بإقامة أول دعوي حسبة في تاريخ مصر المعاصر حيث بدأت الأزمة داخل جامعة القاهرة عام 1993 عندما رفضت الجامعة ترقية د. نصر حامد أبوزيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب إلي درجة الأستاذ بعد اتهامه بإهانة العقيدة، وكان د. نصر قد تقدم في 9/5/1992 للترقية إلي درجة أستاذ بإنتاج علمي غزير منه كتاب «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» وكتاب «النقد الخطابي الديني» إلا أن الكتاب الأخير أثار أزمة كبري بعدما اتهمه د. عبدالصبور شاهين في تقريره بالكذب والجهل والافتراء علي الإسلام بمذهب هو خليط من فكر وأيديولوجية وتطرف وجدلية يرفضه القراء والمتخصصون في الثقافة الإسلامية وقامت اللجنة في جلسة 18/3/1993 بحضور 12 أستاذا برفض الترقية استنادا علي هذا التقرير وأثار رفض الجامعة أصداء حادة داخل الأوساط الثقافية والفكرية وتوالت المقالات والأحداث وفي 31/3/1933 كتب الراحل د. غالي شكري مقالا بعنوان قضية نصر أبوزيد أكد فيه أن ما حدث يتجاوز مجرد ظلم حاق بأستاذ جامعي يستحق الترقية الي التأسيس لظاهرة الإرهاب المستتر بالدين داخل قلعة الفكر الحر - الجامعة - بمصادرة الباحث - بمنعه من الترقية - تمهيدا لمصادرة أبحاثه. وفي جريدة الأهرام بتاريخ 31/3/1993 كتب الراحل د. غالي شكري مقالا بعنوان قضية أبوزيد أكد فيه ان ما حدث يتجاوز مجرد ظلم حاق بأستاذ جامعي يستحق الترقية إلي التأسيس لظاهرة الإرهاب المستتر بالدين داخل قلعة الفكر الحر - الجامعة - بمصادرة الباحث - بمنعه من الترقية - تمهيدا لمصادرة أبحاثه. وفي جريدة الأهرام بتاريخ 31/3/1993 وبعد أسبوع أطلق أحمد عبدالمعطي حجازي سلسلة مقالاته لمناصرة د. نصر حامد أبوزيد قال فيها ان تقرير د. عبدالصبور شاهين أهدر القيمة العلمية لأبحاث د. نصر ولم ينصف العقيدة لأنه ليس من الإسلام أن يكفر المسلم مسلما لانه يري غير رأيه وإنما هذا هو الإرهاب. وفي 7/4/1993، تقدم أكثر من خمسين أستاذاً بكلية الآداب جامعة القاهرة بمذكرة إلي د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم بصفته رئيسا لمجلس الأعلي للجامعات رفضوا فيه أسلوب اللجنة العلمية في تقريرها بشأن ترقية د. نصر حامد أبوزيد كما رفع الأساتذة مذكرة أخري لرئيس الجامعة لإعادة النظر في هذا الموضوع. وفي المساء كشف الكاتب لطفي الخولي في مقاله «كتاب سيدنا أو جامعة القاهرة» عناصر الأزمة لأول مرة - عندما يؤكد ان كتاب نقد الخطاب الديني انتقد في مقدمته شركات توظيف الأموال «وهذا ما أثار غضب د. عبدالصبور شاهين مستشار إحدي هذه الشركات، وفي 10/6/1993 تقدم المستشار محمد حميدة بدعوي حسبة ضد د. نصر حامد أبوزيد يطالب فيها بإعلان ردته والتفريق بينه وبين زوجته دفاعا عن حق من حقوق الله كما تقدم الشيخ يوسف البدري إلي قائمة الشهود ضد د. نصر حامد أبوزيد في قضية الحسبة المرفوعة ضده وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 25 نوفمبر. ودعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الي التضامن مع د. نصر أبوزيد في الحملة الموجهة ضده وآخرها رفع دعوي قضائية للتفريق بينه وبين زوجته بعد ادعاء البعض أن د. نصر مرتد عن الإسلام وطالبت المنظمة الدولة بتوفير كافة سبل الحماية والأمان للدكتور نصر لتعرضه لخطر الاغتيال بواسطة بعض جماعات الإسلام السياسية، ونشر بجريدة الأهالي بتاريخ 17/11/1993 ان مجلس جامعة القاهرة برئاسة د. مفيد شهاب وافق علي ترقية د. نصر حامدأبوزيد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة إلي درجة أستاذ.
ولكن في عام 1995 قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة الأحوال الشخصية بالتفريق بين د. نصر أبوزيد وزوجته د. ابتهال يونس وإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذه القضية لإصداره كتاباً وأبحاثاً رأت المحكمة أنها تسيء للإسلام وتثبت ارتداده عنه، وهذا هو أول حكم حسبة يصدر من القضاء المصري، وانتقدت صيحفة «ليبراسيون» الفرنسية - أمس - قرار محكمة الاستئناف في مصر بالتفريق بين د. نصر وزوجته وقالت إن قرار المحكمة كان بمثابة دش بارد علي رؤوس المثقفين.
وكتبت مجلة روزاليوسف في عددها الصادر 19/6/1956 ما حدث ردة في تاريخ مصر ويمس كل المقدسات الإنسانية دينية وغير دينية ويمثل دعوة صريحة للإرهابيين لاغتيال د. نصر.
كما أكد المفتي في تقريره لمحكمة النقض ان قراءة الكتب لا تكفي للتفريق بين د. نصر حامد أبوزيد وزوجته وبعد 10 شهور من نظر قضية د. نصر حامد أبوزيد أمام محكمة النقض حكمت المحكمة بتأييد حكم التفريق بينه وبين زوجته.
وأعلنت محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية حيثيات حكمها بتأييد حكم محكمة استئناف القاهرة بالتفريق في تقرير يتكون من 34 صفحة جاء فيه ان ما جاء في كتبه من جحود لأحكام شرعية وردت في القرآن وإنكاره الملائكة والعرش والكرسي ووصفها بالأساطير جهرا بالارتداد عن الدين بما يستوجب التفريق.
وفي 1996 أصدر د. نصر حامد أبوزيد بيانا بعنوان «أنا أفكر فأنا مسلم» جاء فيه «يا أهل مصر المعمورة لا تصدقوا كلام القاضي بأنني مرتد ولو كان قاضيا في النقض. وفي عام 1996 أكد روجيه جارودي ان حكم محكمة النقض بالتفريق يعيد للمسلمين 100 سنة إلي الوراء علي الأقل وقضت محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في 14/6/1995 القاضي بالتفريق بين د. نصر أبوزيد وزوجته د. ابتهال يونس «الجمهورية» وبدأ د. نصر حامد أبوزيد إجراءات جديدة بوزارة العدل المصرية لتأكيد شرعية عقد زواجه من زوجته د. ابتهال يونس معترضا بتطليقها منه بعد الأحكام التي صدرت ضده بالردة عن الإسلام. وقررت محكمة جنوب القاهرة الدائرة المدنية مد أجل النطق بالحكم في الدعوي المقامة من د. نصر حامد ضد وزير العدل لإثبات استمرار العلاقة الزوجية مع زوجته إلي جلسة 21 أغسطس لاعتذار رئيس المحكمة.