البنوك الفرنسية تدعو إلى إلى إنهاء عنف حركة " السترات الصفراء"

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24" أن البنوك الفرنسية دعت اليوم السبت، إلى إنهاء أعمال العنف ضد الفروع والآلات النقدية والموظفين، جاءت تلك الدعوة متتزامنة مع احتجاجات "السترات الصفراء" للاسبوع العشرين على التوالى.
وأضافت الوكالة منذ أن بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة في نوفمبرالماضى، تعرض أكثر من 760 بنكًا لأضرار.
قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي، في تعليقات نشرت في صحيفة "لوموند" اليومية "حان الوقت للجميع لإدانة الأعمال المرتكبة ضد البنوك، كما يجب أن نوقف بسرعة هذا العنف الجامح وغير المبرر".
وقد ذكر رئيس الاتحاد "منذ أكثر من أربعة أشهر بقليل، تم استهداف مئات الفروع المحلية التي تعتبر روابط أساسية في الحياة المحلية.
وتم تخريبها ونهبها وحرقها، كما تم تهديد
مسؤولو البنوك"، كما دعا إلى استعادة النظام "حتى يتمكن زملاؤنا وأصحاب المتاجر من العمل "بأمان" وتلبية احتياجات عملائهم.
كما أوضحت الوكالة أن اتحاد الشرطة أيضاً ردد النداء لإنتهاء أعمال العنف، وقال أعضاءه إنهم "سئموا" من النقاد، الذين سعوا لإلقاء اللوم عليهم في أعمال العنف.
تضم اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي رؤساء ستة بنوك فرنسية كبيرة ، هم: BPCE، BNP Paribas، Credit Mutuel، Banque Postale، Credit Agricole and Societe Generale.
يذكر أن عدد فروع البنوك في فرنسا يبلغ 37000 فرع، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 360000 شخص.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك كانت غالبًا
هدفًا للتخريب والإحراق أثناء الاحتجاجات، حيث أصيب 11 شخصًا الأسبوع الماضى، عندما تم إحراق فرع "بنك تارنود" بالقرب من الشانزليزيه.
ومن المتوقع استمرار مظاهرات "السترات الصفراء" اليوم السبت، في العديد من المدن الفرنسية، على الرغم من الحظر في النقاط الساخنة مثل شارع الشانزليزيه في باريس ووسط بوردو.
الجدير بالذكر أن حركة "السترات الصفراء" هى احتجاجات شعبيّة ظهرت في شهر مايو 2018، ثم زادت شهرتها وقوّتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ العام، حيثُ تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا.
وقد خرجت حركة "السترات الصفراء" في البداية للتنديد بارتفاع أسعارالوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيش،ة ثم امتدت مطالِبها لتشملَ اسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنّتها الحُكومة والتي ترى الحركة أنّها تستنزفُ الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تُقوّي الطبقة الغنيّة.
كما دعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.