الحسينى: نرفض تصديق العسكرى على الموازنة العامة

أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة‮ ‬والموازنة بمجلس الشعب ان حكومة د‮.‬كمال الجنزوري تعمدت تأخر إرسال الموازنة العامة لأكثر من شهر لإرسالها للمجلس، ولم تلتزم بإرسالها في الوقت المتعارف عليه طبقًا للأعراف البرلمانية في السنوات السابقة، حيث كانت الموازنة ترد الي المجلس اوائل شهر ابريل.‬
‮وشدد الحسيني على ان تصديق المجلس العسكري علي الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية أزمة، بسبب قراره بحل البرلمان بناءً علي حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث اعضاء المجلس‬،‮ ‬يعد تدخلا‮ ‬غير مقبول في اعمال السلطة التشريعية التي انتزعها العسكري بموجب حكم الدستورية والاعلان الدستوري المكمل الذي اعاد له سلطة التشريع‮.
‮‬وأوضح الحسيني -في تصريحات لصحيفة "الأخبار" اليوم الثلاثاء- انه في حالة عودة مجلس الشعب بدون ثلث اعضائه المحكوم ببطلان عضويتهم‮‬،‮ ‬من الممكن اعادة مناقشة الموازنة واجراء تعديلات عليها، حتي لو قام المجلس العسكري بالتصديق عليها بالشكل الحالي‮.
‮ ‬وأضاف انه في حالة عدم عودة البرلمان الحالي‬،‮ ‬سيكون من حق الحكومة الجديدة التي سيشكلها د‮. ‬محمد مرسي رئيس الجمهورية ان تناقش الموازنة وتدخل عليها التعديلات التي تراها مناسبة لخطة عملها‮،‮ ‬مرجحا بأن الحكومة الائتلافية التي سيشكلها الرئيس محمد مرسي لن ترضي العمل بالموازنة بشكلها الحالي لوجود العديد من الملاحظات المتعلقة بدعم الطاقة والباب الاول المتعلق بالاجور والباب المخصص لشراء السلع والخدمات. ‬
وأوضح أن الموازنة التي تقدمت بها حكومة الجنزوري من الممكن تعديل العديد من بنودها لضمان خفض عجز الموازنة الذي وصل لأكثر من‮ ‬140‮ ‬مليار جنيه‮.‬
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد بدأت في مناقشة الموازنة العامة قبل قرار حل المجلس بأسبوع وناقشت الابواب المتعلقة بالأجور ودعم الطاقة والصادرات وشراء السلع والخدمات والعديد من الموضوعات الا ان المناقشات توقفت بناء علي قرار حل المجلس‮.‬