اكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الموازنة العامة من ضمن القرارت المهمة للبرلمان ، مشيرا الي ان حكومة د. كمال الجنزوري تعمدت تأخر الموازنة لأكثر من شهر لأرسالها للمجلس ولم تلتزم بإرسالها في الوقت المتعارف عليه طبقا للأعراف البرلمانية في السنوات السابقة حيث كانت الموازنة ترد الي المجلس اوائل شهر ابريل . وأشار الحسيني ان تصديق المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية ازمة بسبب قراره بحل البرلمان بناءا علي حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث اعضاء المجلس ، يعد تدخلا غير مقبول في اعمال السلطة التشريعية التي انتزعها العسكري بموجب حكم الدستورية والاعلان الدستوري المكمل الذي اعاد له سلطة التشريع ، مشيرا الي ان مجلس الشعب برئاسة د. سعد الكتاتني سوف يتخذا موقفا حازما تجاه التدخل في الشأن الرقابي والتشريعي للمجلس . وأوضح الحسيني انه في حالة عودة مجلس الشعب بدون ثلث اعضائه المحكوم ببطلان عضويتهم ، من الممكن اعادة مناقشة الموازنة واجراء تعديلات عليها حتي لو قام المجلس العسكري بالتصديق عليها بالشكل الحالي ، واضاف انه في حالة عدم عودة البرلمان الحالي ، سيكون من حق الحكومة الجديدة التي سيشكلها د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ان تناقش الموازنة وتدخل عليها التعديلات التي تراها مناسبة لخطة عملها ، مرجحا بأن الحكومة الائتلافية التي سيشكلها الرئيس محمد مرسي لن ترضي العمل بالموازنة بشكلها الحالي لوجود العديد من الملاحظات المتعلقة بدعم الطاقة والباب الاول المتعلق بالاجور والباب المخصص لشراء السلع والخدمات . موضحا بان الموازنة التي تقدمت بها حكومة الجنزوري من الممكن تعديل العديد من بنودها لضمان خفض عجز الموازنة الذي وصل لأكثر من 140 مليار جنيه . وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد بدات في مناقشة الموازنة العامة قبل قرار حل المجلس بأسبوع وناقشت الابواب المتعلقة بالأجور ودعم الطاقة والصادرات وشراء السلع والخدمات والعديد من الموضوعات الا ان المناقشات توقفت بناء علي قرار حل المجلس .