أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية للعام القادم التى وافق عليها مجلس الوزراء 2019/2020، وتضمنت 1٫17 تريليون جنيه استثمارات إلى جانب تصاعد معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6٪ وخفض معدلات البطالة إلى حوالى 9٫1٪ بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق ب800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القطاعات الأكثر تسارعا فى النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15٫3٪ والاستخراجات بنسبة 13٫1٪ والتشييد والبناء بنسبة 9٪ وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5٪. وأوضحت «السعيد» أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية فى النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعى يشكل العامل الديناميكى فى النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية فى السنوات الأخيرة فضلا عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادى. وتابعت أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30٪ زيادة بها. وأعلنت أنه من المستهدف تحقيق 32٪ زيادة فى مخصصات قطاع الإسكان والمرافق وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف فى القرى من 35٪ إلى 45٪. وأشارت د. هالة السعيد إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24٪ فى قطاع التعليم قبل الجامعى لإنشاء 10 آلاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسى فضلا عن تحقيق 58٪ زيادة قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمى وذلك بنسبة نمو تبلغ 31٪. وأضافت «السعيد» أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17٪ زيادة فى مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق. وعن قطاعى الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشارت «السعيد» إلى ارتفاع نسب مخصصات القطاعين فى خطة العام المالى القادم بنسبة 20٪ و127٪ للقطاعين على التوالى، وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز إسعاف وتطوير 150 مركزاً آخر مع تطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل إلى جانب إضافة نحو 700 سرير.