وزيرة لبنانية: يجب حصر السلاح بيد الدولة.. والوضع المالي شديد الخطورة

أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية، مي شدياق، ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية اللبنانية وحدها (في إشارة إلى سلاح حزب الله) من دون أن تسميه، معربة عن دهشتها إزاء حالة الاستغراب لدى بعض القوى السياسية من الرسائل التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى لبنان، "وكأنهم غرباء عن الواقع الدولي والإقليمي وانعكاساته السلبية على لبنان".. على حد تعبيرها.
كان بومبيو شن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، يوم الجمعة الماضي، مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، هجومًا عنيفًا على إيران وحزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن الحزب
يقوض أمن وسلامة لبنان ومؤسساته، ويزعزع الاستقرار وينخرط في نزاعات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط تنفيذًا لتعليمات طهران، ويسرق موارد الدولة اللبنانية، وأن أمريكا ستستمر في تضييق الخناق عليه ومحاصرة شبكاته الإجرامية.
وحذرت الوزيرة شدياق، في تصريحات اليوم الثلاثاء، من خطورة الأوضاع في لبنان في ضوء التحديات الكبرى التي يواجهها، على نحو يتطلب التعاون بين مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصًا في ظل الأزمة المالية الراهنة، واصفة إياها بأنها "شديدة الخطورة".
وقالت: "إذا وقع الهيكل سيقع على
رأس الجميع، لذا نتمنى من مختلف الفرقاء السياسيين عدم التذاكي في بعض الأمور الاستراتيجية التي يوجد خلاف كبير في شأنها، وضرورة احترام مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والتعالي فوق الخلافات والعمل يدًا بيد للبدء بمسيرة الإصلاح".
وأكدت أن لبنان ليس هو من يعرقل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. مضيفة: "والدليل الأكبر هو عدم نجاح المبادرة التي أطلقتها روسيا لإعادة النازحين من دول الجوار السوري حتى اليوم".
وأشارت إلى أن لبنان أمام تحديات كبيرة للغاية، وأن المجتمع الدولي يقوم بمراقبة الأداء الحكومي اللبناني "لأنه غير مستعد لدعم لبنان إذا الحكومة اللبنانية لم تدعم نفسها".. لافتة إلى أن وزارة شئون التنمية الإدارية أرسلت استراتيجية ل"مكافحة الفساد" إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم بحثها وإقرارها بمعرفة الحكومة.