وزيرة لبنانية: حزب القوات مصمم على إعادة القرار الاستراتيجي العسكري للدولة

قالت وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية في لبنان مي شدياق، إن حزب القوات اللبنانية مصمم على عودة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني إلى الدولة اللبنانية وحدها، في ما يتعلق بحق المواطنين اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أحد الأهداف الرئيسية للحزب.
وقالت الوزيرة مي شدياق – في مؤتمر صحفي لها مساء – إن ممثلي حزب القوات اللبنانية داخل لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، طرحوا هذا الموضوع بحيث يتم إضافة نص مفاده أن تكون المقاومة (ضمن مؤسسات الدولة الشرعية) إلى جانب إضافة عبارة (للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملا، العسكري والأمني، إلى الدولة اللبنانية) غير أنه لم يتم إضافة أي من النصين للبيان الحكومي.
وأشارت إلى أن النقاش في هذا
الشأن كان "جيدا وحاميا" غير أن كل فريق سياسي أصر على وجهة نظره، مشددة على أن حزب القوات اللبنانية لا يقبل بتجاهل وجهة نظره في هذا الموضوع، ومصمم على إعادة القرار الاستراتيجي في مسألة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الدولة اللبنانية وحدها.
من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة مي شدياق ترحيبها بما ورد في مشروع البيان الوزاري، من إعادة التأكيد على مسألة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، والأخذ بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة.
وأكدت الوزيرة رفضها القاطع قيام وزير الخارجية جبران باسيل بإعلان مواقف من على منابر دولية، لا تحظى بتوافق لبناني داخلي بشأنها، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة وجوب ترك
الأمر بالنسبة لجامعة الدولة العربية حيال الموقف من عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة.
وقالت: "لنترك للجامعة العربية هذا الموضوع. ليس من شأننا نحن اللبنانيين الذين لا نتفق على هذا الموضوع، أن نطالب بهذه المسألة وليس عملنا أن نسوق لهذه المسألة. على المستوى الشخصي يمكن لأي أحد أن يقول ما يريد، ولكن تختلف المناصب، فحينما يكون رئيس حزب، غير أن يكون وزير الخارجية، وقد أثرنا هذه المواضيع خلال جلسة النقاش الوزاري".
يشار إلى أن لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، كانت قد اعتمدت ذات النص الذي ورد بالبيان الوزاري للحكومة السابقة في شأن وضع حزب الله، والذي يتضمن صياغة لغوية تتسم بالعمومية وتتجنب الإشارة إلى حزب الله بصورة صريحة، مع التأكيد على أن لبنان لن يوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية البلاد، وواجب الدولة لتحرير تلك الأراضي والتأكيد في نفس الوقت على "الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".