أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، في مؤتمر صناعة العقارات الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، أن لدينا فجوة في توفير وحدات تتماشى مع الزيادة السكانية، ولكن 30٪ في الطلب على الأقل بمصر يخصصه المواطنون للاستثمار فقط وليس السكن، واعتقد أن القطاع العقاري المصري سيشهد اختلافا كبيرا في عام 2020. وقال الجزار، ما نتوقع أن ننفقه على ال14 مدينة هو ما يصل إلي 388 مليار جنيه، والسوق العقاري المصري نحتاج إلى 600 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يصعب على وزارة الإسكان تحقيقه بمفردها، وعلى المستثمرين التعامل بحكمة مع السوق العقاري المصري، نحن لا نضع أي أعباء عليهم، ولكنهم يجب أن يقتنعوا بتحديد هامش الربح، وأن تكون المنافسة بينهم عادلة ولا تضر بمصلحة المواطنين. وأكد الجزار، وإذ كان الحق في السكن حق بالفعل أصيل، فإن توفير فرص عمل للمواطنين حق بالغ للأهمية، ولا يقل عنه في الأولوية، وهو ما دفعنا لبناء وتشييد المدن الجديدة التى تراعي الوجه القبلي والبحري على حد سواء، فهي تقضي على المركزية وتوفر حياة مختلفة للمواطنين.