سلطان يقيم دعوى لتمكينه من دخول البرلمان

أقام عصام سلطان المحام وعضو مجلس الشعب دعوى أمام مجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عامن مجلس الشعب بمنع دخوله مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار تمكينه من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوط بها دستوريا كعضو بمجلس الشعب المصرى.
وقال سلطان فى دعواه إنه توجه الى مجلس الشعب يوم الثلاثاء 19يونيو الحالى لحضور الجلسة العامة المحدد لها سلفا من قبل رئيس مجلس الشعب وفوجئ بقيام حرس المجلس بمنعه من الدخول وعند الاستفسار, قال له رئيس حرس المجلس: إن قرار المنع جاء بناء على تعليمات صادرة من أمين عام المجلس وأن القرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول على زعم من القول إن هذا بناء على حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بعدم دستورية مجلس الشعب وحله ومنع نوابه من دخوله.
وأكد سلطان ان حكم الدستورية لم يتضمن حل مجلس الشعب كاملا إنما اقتصر منطوقه على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشيح المستقلين وهذا يعنى أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على مقعد الفردى وعددهم جميعا لايتجاوز مائة عضو ولا يمتد البطلان الى باقى الأعضاء.
وشدد على حقه فى الدخول إلى مجلس الشعب للاستماع ودراسة الحكم وان منعه يعتبر اعتداءً على حقه الدستورى والقانونى.