فرنسا تعتزم فرض ضريبة 5% على شركات الإنترنت

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بأن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون، وذلك في مسعى لضمان "العدالة المالية".
ونقلت صحيفة "لو باريزيان" أمس عن الوزير القول إنه من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن
لومير القول إنه وفقا للخطة، التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء المقبل، فإن الضرائب ستطبَّق على أية شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أمريكية وصينية وأوروبية، وعدد
قليل من الشركات الفرنسية، بحسب موقع الأسواق العربية.
ومن جهة أخرى طالب ألكسندر بومبارد الرئيس التنفيذي لشركة كارفور إس إيه، بأن تتساوى منصات التجزئة الإلكترونية، مثل علي بابا وأمازون في المعاملات الضريبية مع متاجر التجزئة الأخرى، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الفرنسية فرض ضريبة محلية على متاجر التجزئة الإلكترونية. وقال بومبارد لصحيفة جورنال دو ديمانش "علينا أن ننهى الاختلالات النقدية بين متاجر التجزئة مثلنا، والمنصات العالمية الأميركية أو الصينية".