أبرز المعلومات عن صندوق مصر السيادي

خطوة جديدة تأتي في إطار تعظيم العائد الاقتصادي المصري، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالامس قرارًا بإصدار النظام الاساسي لصندوق مصر السيادي والذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لعام 2018م.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيًا على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لادارة أملاك وأصول الدولة.
وتعد الصناديق السيادية بدول العالم أحد أبرز الادوات الاقتصادية التي يعود ظهورها للقرن الماضي، إذ تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أنشىء عام 1952م أشهر الصناديق في العالم.
وترصد"بوابة الوفد" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن "صندوق مصر السيادي".
صندوق مصر السيادي هو صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة لادارة الاصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث يبلغ رأسماله المرخص به حوالي 200 مليار جنيهًا، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة به.
وتتضمن موارد الصندوق عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضًلا عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.
وتشمل موارد الصندوق أيضًا الموارد التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن أموال الصندوق من
الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
كما تشمل صلاحيات الصندوق بأن يكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي.
ويمكن للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.
كما نص النظام الاساسي للصندوق على أن تكون أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، حيث يشكل مجلس الادارة من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثًلا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.
تتكون مدة عضوية المجلس حوالي 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.
تعد المملكة العربية السعودية والامارت والصين والكويت وروسيا من أبرز الدول الرائدة في إنشاء الصناديق السيادية في الخليج بل العالم أجمع.