إلغاء إدراج حركتى حسم ولواء الثورة من قوائم الإرهاب.. أهم قررارت خلال أسبوع

شهدت ساحات محكمة النقض، خلال اسبوع حسم مصير أبرز قضايا الإرهاب التى شغلت الرأى العام، ووسائل الإعلام لسنوات، ابرزها الغاء أدراج حركتى حسم ولواء الثورة بقوائم الإرهاب.
وخلال التقرير التالى نعرض أهم قررات النقض خلال أسبوع "حجز طعن المتهمين ب"طلائع حسم" لجلسة 26 مارس للنطق بالحكم " حجزت محكمة النقض، يوم الثلاثاء طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"طلائع حسم الإرهابية" بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مارس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187 متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي وذلك بالقضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية" ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، محمد ناصر، صابر مشهور، ياسر العمدة، حمزة زوبع، وجدى غنيم، مجدى شلش، عصام تليمة، يحيى موسى. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى قيادات جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها، اتفاقها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
"إعادة محاكمة المتهمين في أحداث عنف المنتزه " قررت محكمة النقض، قبول طعن المتهمين فى "أحداث عنف المتنزه"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، تأسست على خلاف القانون، وإعادة
محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد أصدرت حكمها على بالسجن المشدد 10 سنوات ل6 متهمين، و3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن 5 سنوات ل7 متهمين، و6 اخرين السجن 3 سنوات، فى أحداث عنف وقعت بحى المنتزه فى الإسكندرية سنة 2013.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، واثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام. إالغاء إدراج 272 متهمًا في قضية حسم ولواء الثورة م بقوائم الإرهاب قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قبول طعن المتهمين فى القضية رقم 420 لسنة 2017 المعروفة باسم "حركتى حسم ولواء الثورة" فى إدراجهم على قوائم الإرهاب، وإعادة محاكمتهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإدراج 272 متهمًا فى القضية المعروفة باسم "حركتى حسم ولواء الثورة" فى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، مما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائرى. تاييد سجن المتهمين "احداث بولاق ابوالعلا" أيدت محكمة النقض، أحكام المؤبد والسجن المشدد على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث بولاق أبوالعلا"، ورفضت الطعن المقدم
منهم. كانت قد قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد، وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز، وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
"خلية وجدى غنيم " استبدلت محكمة النقض، الاحكام على المتهمين فى القضية المعروفة ب"خلية وجدى غنيم" الإرهابية، حكم الإعدام لمتهمين بالمؤبد، واستبدلت عقوبة المؤبد ل 3 اخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيا على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، وعاقبت المحكمة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبدالحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيا بمعاقبة سعيد عبدالستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.