واصل اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني إبان يناير 2011، شهادته عن ملابسات وقائع قضية اقتحام الحدود الشرقية، ذاكرًا تفاصيل جديدة عن الاتفاق عن تنفيذ المخطط على البلاد، الذي شمل شقه العسكري اقتحام الحدود وضرب مؤسسات الشرطة لإجبارها على الانسحاب لصالح الإخوان. وأشار اللواء عزب، الى وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون"، تم ضبطها مع القيادي الإخواني خيرت شاطرفي القضيى المعروفة ب"ميليشيات الأزهر"، وشملت الوثيقة الإشارة الى ضرورة تفعيل حملات جمع التبرعات بكشل قوي ومستمر لإمداد المجموعات المنفذة في شقها العسكري بالمال الازم لشراء الأسلحة. أما المحور الثاني فهوز للإعداد البدني و النفسي لكوادر التنفيذ، وذكرت الوثيقة ضرورة التواجد الإخواني في مناطق المواجهة في رفح و جنوبلبنان و نهر الأردن، وهي المناطق التي يتواجد عناصر حماس فيها، انتظارًا لأي فرصة جهاد، ودعوة أهل هذه المناطق و تربيتهم وذلك بانتقال الموظفين و المدرسين إليهم. وشملت الوثيقة ضرورة الترويج للفكر الإخواني في هذه المناطق، والدخول في مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطيني، بتشكيل مجحموعات مجحاهدة من دول الطوق وهي مصر والأردنولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقني و مدروس، وتزويد حماس و الفصائل، بالسلاح اللازم والضروري. كما شملت الخطة إدخال المجاهين الى فلسطين، وشددت الوثيقة على ضرورة أن تتسم الجماعة خلال الفترة القادمة بالجاهزية، وذلك من إعداد و تدريب و رحلات جهادية، وذكر اللواء بأنه تم ضبط معسكرات تنظيمية خلال فترة سريان الخطة في الفترة بين 2004 لى 2011. وشملت الوثيقة إعداد كتائب مستعدة للجهاد في أي لحظة، والحرص على تقويتها إيمانيًا، وتجهيز سيناء بخبراءعسكريين، والتغطية على ذلك النشاط بغطاء المشروعات الصناعية، إضافة إلى وضع برنامج عملي مُحدد الوقت في البدء بالتدريب على حمل السلاح. وذكر الشاهد بأن هناك محور الجهاد الدعوي والإعلامي، وشمل أن يتركز الخطاب على الجهاد من خلال المؤتمرات، وإنشاء قناة فضائبة تبث من لبنان خاصة بالإخوان، ونشرالدعوى بين الفئات غير المتعلمة، ونشر الدعوى داخل صفوف الشرطة و القوات المسلحة، على طريق بناء رأي عام ونشر القضية بين عموم الجمهوروالاستنهاض الشعبي، وتدريب الكوادر على كيفية التحدث بالمواصلات العامة وكيفية فتح نقاش بين المواطنين و استنهاضهم، مثل ما حدث في أفغانستان من الحرب بالوكالة. وشملت الوثيقة على ما يسمى ب"الجهاد الشعبي"، الذي يشمل حشد القوى الوطنية الإسلامية بما فيها الإخوان، والتيارات الإسلامية و المتطرفة، وكل القوى المصووفة ب"المحبة للحريات" في مؤتمرات ومسيرات تنتهي بنزول الجماهير الى العاصمة، وإعلان العصيان المدني لتغييرهذه الأظنظمة، بعنوان "نحن لسنا أقل من جورجيا"، وشملت الخطة تطوير أجهزة تشويش إلكرتوني، وعمل خنادق تحت الأرض في سيناء، ودفاع جوي، ضرورة تدريب السلاح في مجال الإنترنت. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
