البورصة تفقد اليوم 4 مليارات جنيه

[البورصة تفقد اليوم 4 مليارات جنيه]
البورصة المصرية
القاهرة - أ ش أ:
منذ 1 ساعة 13 دقيقة
واصلت البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط حالة من الترقب للأوضاع السياسية مع قرب موعد قرار المحكمة الدستورية بشأن قانوني العزل ومجلس الشعب.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 7ر320 مليار جنيه مقابل 7ر324 مليار جنيه عند إغلاق الامس.
وسجلت مؤشرات السوق تراجعا جماعيا ليخسر المؤشر الرئيسي/إيجي إكس 30/ ما نسبته 7ر1 في المائة مسجلا 32ر4394 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، /إيجي إكس 70/ بنسبة 4ر1 في المائة ليصل إلى 64ر391 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الذي خسر نحو 9ر1 في المائة من قيمته ليصل إلى 73ر683 نقطة، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 4ر450 مليون جنيه، تضمنت تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية والتى استحوذ على نحو 60% من التعاملات.
وقال وسطاء بالبورصة إن الرؤية التشاؤمية لاتزال تسيطر على المستثمرين وأداء السوق خاصة فى ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، والمخاوف التى تنتاب المستثمرين من أن تقر المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشعب أو الإقرار بقانونية العزل السياسي وهو ما يؤدي إلى إعادة الانتخابات من جديد.
ورأت مروة حامد أن إعادة الانتخابات من جديد تعني أننا سنعود لنقطة الصفر وبالتالي فإن صاحب القرار الاستثماري لن يفضل البقاء فى السوق فى تلك الفترة خوفا من المجهول الذي قد يواجه البلاد، مشيرة في الوقت نفسه، أن المستثمرين تنتابهم مخاوف أخرى من حدوث إضطرابات سياسية حتى فى حال استكمال الانتخابات وذلك لعدم قبول فوز مرشح بعينه بالرئاسة.
وأشارت إلى أن المستثمرين الاجانب يواصلون البيع منذ أسابيع عديدة وربما لن يعودوا إلى بعد أن تستقر الأوضاع السياسية تماما فى مصر، معتبرة ذلك المؤثر الرئيسي فى شح السيولة بالبورصة المصرية نتيجة تخارج الاجانب.
ولفتت إلى أن بعض التقارير صدرت اليوم تنصح المستثمرين بالبيع، خاصة بعد أن ظهرت فى الافق بوادر لتجدد أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما قد يدخل البلاد فى حالة من عدم الاستقرار التشريعي خاصة في ظل مخاوف المستثمرين من إقرار قوانن جديدة قد تضر بمصالحهم.
ورأت أن "القلق" هو سيد الموقف داخل أروقة قاعات التداول بالبورصة رغم الاخبار الاقتصادية الجيدة المتعلقة بإرتفاع الاحتياطي النقدي والنمو الاقتصادي وأرباح الشركات، مؤكدة أن الاسعار الحالية للأسهم لا تعبر نهائيا عن قيم الشركات الحقيقية.