وزير القوى العاملة يلتقي القيادات النقابية باتحد محلي عمال المنوفية

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال زيارته لمحافظة محافظة المنوفية لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة علي عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ، بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشاكل ودراسة سبل حلها ، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى .
حضر اللقاء اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية ، وبعض نواب مجلس النواب بالمحافظة ، وعفيفي محمد عفيفي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة . واستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال ، مؤكداً ضرورة أن يكون التنظيم النقابى المصرى شامخا داخل الوطن العربى وإفريقيا والعالم ، مشددا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصرى أن يكون على مستوى المسئولية وأمينا يراعى مصلحة الوطن أولا وأخيرا . وأكد سعفان أن التنظيم النقابي له دورٌ رئيس بما هو منوط به من مسئوليتهِ عن أكثرِ العناصر تأثيرًا في الاقتصادِ القومي، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساسُ بنائِه ونهضتِه، هذا التأثير الذي من شأنهِ أن يرفع أو يخفض من الاقتصاد القومي.
وشدَّدَ على ضرورة التواصل الدائِم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائمًا لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعرِيفهِم بما لهُم من حقوق وما عليهِم من التزامات، مما يُعطي قدرًا أكبر من الثقةِ في نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم
كي تتكون ثقافة الحوار عند العمال.
واستعرض مراحل الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاما والتى جاءت كعرس ديمقراطى من عمال مصر بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 الذى أصدره الرئيس السيسى عام 2017 ، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات العمالية أسهم فى استقرار المناخ النقابى وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن ، مشيرا إلى أنه جارى تدريب القيادات العمالية التى أفزتها هذه الانتخابات للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية ، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر وقوانين العمل والتأمينات.
وطالب من القيادات النقابية كيفية التعلم لعلاج المشاكل العمالية والتواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية ، مشدداً على دور النقابيين فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل لرفع اسم مصر عاليا. وأكد أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات ، وبذلت جهدا غير مسبوق خلال السنوات من عام 2014 إلى ديسمبر 2018 ، حيث تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالى تكلفة 1.56 تريليون جنيه ، وفرت الملايين من فرص العمل للشباب ، مشيرا
إلى أن إحدى الثمار التى تجنيها الدولة حاليا هو تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتج عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى .
واستمع الوزير على مدى ما يقرب من الساعة لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال ، مؤكدا ضرورة أن يكون التنظيم النقابى المصرى شامخا داخل الوطن العربى وإفريقيا والعالم ، مشددا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصرى أن يكون على مستوى المسئولية وأمينا يراعى مصلحة الوطن أولا وأخيرا . وقال : إنه بعد التقدم الذى أحرزته مصر بإصدار قانون التنظيمات النقابية ، لم تدرج مصر على القائمة الطويلة أو القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية ، وذلك فى حالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية بلجنة تطبيق المعايير فى الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى يونيو 2018 بجنيف.
وأكد أن عدم إدراج مصر على هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة ، وممثلى العمال وأصحاب الأعمال لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الجديد ، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر .
واختتم لقائه بقوله: إن عمال مصر هم قوام مصر وأساس بنائها وتنميتها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 كونهم سواعد البناء والتنمية، الأمر الذي يتأتى بتعريف العمال بالوضع القائم في الدولة المصرية، مما يلقي بالعبء على عاتق التنظيمات النقابية في تثقيف وتعريف عمالها بالمرحلة الراهنة التي تشهدها مصر من بناء، للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها في مصاف الدول ال متقدمة بثرواتها المتمثلة أول ما تتمثل في سواعد عمالها.