طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإيجاد بدائل لنمو الناتج المحلي الإجمالي سارية المفعول؛ لقياس التقدم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وقال المركز إن هناك إجماعًا عامًّا بين الاقتصاديين على أن إجمالي الناتج المحلي لا يعد مقياسًا واقعيًّا للتقدم الاقتصادي، وأنه تمت مناقشة هذا الموضوع مؤخرًا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2019 الذي عقد في يناير 2019 وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ذلك، تعليقًا على ارتفاع معدل النمو والاقتصادية للناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% في أكتوبر الماضي وعدم شعور المواطنين بالتحسن. وأشارت إلي أن زيادة النمو جاءت من القطاعات المساهمة الثلاثة الأوائل وهي "التعدين والبناء والبيع بالتجزئة والجملة" وهذه القطاعات لن تؤدي إلى نمو اقتصادي واجتماعي مستدام. ولفتت إلي أن النمو يرجع في قطاع التعدين بشكل رئيسي إلى الافتتاح المبكر لحقل ظهر للغاز وإلى منجم ذهب السكري الذي من المقرر أن ينتج المواد الخام لأغراض التصدير فقط ولن يساهم في أي صناعة أخرى، وبينما تولد المشاريع العقارية السكنية وبالتجزئة أصولاً ثابتة، إلا أنها لا تنتج تشغيلاً مستداماً. وأوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تهيمن عليه بشكل رئيسي القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك بدلًا من الاستثمارات ولتحقيق النسبة المستهدفة البالغة 5.8% في السنة المالية 2018/2019 يجب المزيد من الاهتمام للقطاعات الأكثر إنتاجية. وبالتالي، فإن التركيز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي لن ينقل الصورة الأكبر، على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي لا يزال المواطن العادي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وضعف التعليم والرعاية الصحية وخدمات النقل وارتفاع معدلات الفقر بدرجة كبيرة، حيث يقف عند 27.8٪ حسب آخر قياس في عام 2015 للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قبل الارتفاع الكبير للتضخم، كما انخفض النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الدولار الأمريكي الحالي من 3782 دولارًا في العام المالي 2014/2015 إلى 2336 دولارًا في العام المالي2017/2018 حسب تقرير وزارة المالية 2018 في ديسمبر الماضي. وبالمقارنة مع البلدان المنافسة في عام 2017 فقد كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في مصر "بالدولار الأمريكي الحالي" 2413 دولارًا أمريكيًا، في حين أن تركيا كانت 10541 دولارًا، وجنوب إفريقيا 6161 دولارًا وتونس 3491 دولارًا. وشددت علي أنه من أجل تحسين مستوى المعيشة، يجب أن يكون تركيزنا الأساسي على الجانب الحقيقي من الاقتصاد مع تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات التي يعتمد عليها المواطن. وتحتل مصر المرتبة 122 من بين 156 دولة في مؤشر السعادة المنشور في تقرير السعادة العالمي 2018، بحيث 1 هي الرتبة الأعلى و156 هي الرتبة الأدنى، وحسب آخر بيانات لوزارة التخطيط، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5% في الفترة من أكتوبر إلي ديسمبر الماضي. وشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بنسبة 5.5% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018 مقابل 5.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي وتستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% خلال السنة المالية الحالية.
