مدبولي يوجه بعقد اجتماع للتعامل مع تحديات العمل في الشباك الواحد للمستثمرين

كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بسرعة عقد اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور ممثلي الوزارات المختلفة، للعمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد.
وعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تقريرا خلال اجتماع الحكومة بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين.
واشارت الوزيرة إلى بعض التحديات التي تواجه مراكز خدمات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد، كما اشارت وزيرة الاستثمار إلي أن كافة الجهات المعنية حريصة علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمستوي الخدمات المُقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلي مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، مُضيفة أن برنامج عمل الحكومة في الفترة 18/2019-21/2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.
وأوضحت الوزيرة أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني في ضوء ميكنة الخدمات الاستثمارية وإتاحة السداد الالكتروني، ومتابعة أنشطة الشركات بعد التأسيس، واتاحة خدمة الترجمة الفورية باللغات الانجليزية والفرنسية والصينية، ووضع منظومة تحفيز للعاملين ومنح دورات تدريبية لشباب المحامين والعاملين، ووضع منظومة لقياس مدي رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة بالمركز، وتقييم أسبوعي لأداء العاملين، وانشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين.
ونوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن العائد الشهري لمراكز خدمات المستثمرين تضاعف بنسبة 150% في 2018 مقارنة بعام 2017، مضيفة أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المراكز منذ الافتتاح مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.
وخلال العرض اشارت الدكتورة سحر نصر إلي أنه يتم ميكنة وتحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الاجراءات للإسراع والتيسير،
وتفعيل التوقيع الالكتروني، والدفع الالكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس ارشيف الكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.
وأضافت الوزيرة أن مراكز خدمات المستثمرين تتضمن وحدة خدمة متميزة توفر العديد من المزايا لعملاء المركز من بينها توفير خصوصية أكثر للمستثمرين، وسرعة أكبر في أداء الخدمة، ورفاهية أكثر، وإمكانية تقديم جميع الخدمات لكل الشركات على مستوى الجمهورية، حيث أن لجنة بدء النشاط والموقف التنفيذي أصبحت تتم في 4 أيام بدلا من 15 يوماً.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أهمية منظومة مراكز خدمات المستثمرين، كونها تعد خريطة استثمارية تعطي رؤية شاملة 360 درجة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، تسمح بتسليط الضوء على المشاريع القومية، والفرص الاستثمارية، ومواقع أقرب الخدمات والمرافق، والمناخ التشريعي الاستثماري، والحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة الى معلومات اخرى كثيرة. كما تضمن العرض التنويه إلى إطلاق مكتبة افتراضية على موقع الخريطة الاستثمارية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض القوانين واللوائح، وكذا التقارير الدورية.
وأكدت الوزيرة علي أن هناك حرصاً كبيراً من الدولة علي التوسع في إقامة مراكز خدمات المستثمرين علي مستوي الجمهورية وعدم الإكتفاء بالمراكز القائمة في (القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، واسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة)، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية)، مشددة علي أنه يتم متابعة احتياجات مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات بشكل دوري بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية وعلي رأسها مؤشر ممارسة الاعمال.
ولفتت الوزيرة النظر إلى أن تسهيل وتبسيط الإجراءات أصبح جلياً في ضوء الأرقام الحالية في
2018 بالمقارنة بعام 2013، فيما يتعلق بالجمعيات العامة غير العادية والتعديلات والتي أصبحت تتم خلال 3 أيام بدلاً من 105 أيام، ولجان تحديد بدء النشاط أصبحت تتم خلال 15 يوماً بدلاً من 150 أيام، وتأسيس الشركات أصبح يتم في يوم واحد بدلاً من 8 أيام، والخدمات الفنية أصبحت تتم في يوم واحد بدلاً من 5 أيام.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي للمشروعات داخل مراكز خدمات المستثمرين، أشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لإنشاء البوابة الكترونية التي يُقدم من خلالها جميع الخدمات المُميكنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم الانتهاء من البوابة وتقديم خدمات التأسيس الإلكتروني من خلالها، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية وسوف يتم نشرها على شبكة الانترنت في مارس 2019.
و أوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار المقدمة من خلال الشباك الواحد بداخل الهيئة، فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة واطلاقها علي البوابة الإلكترونية وفى جميع مراكز خدمات المستثمرين بالجمهورية في 17 يوليو 2017، وتم تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني علي نظام التأسيس المُميكن لتصبح الهيئة اول جهة حكومية تقدم خدمات للمستثمرين بالتوقيع الإلكتروني، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات عدم الالتباس والجمعيات والتعديلات وجار الان عمل الاختبارات الفنية للخدمات وفور الانتهاء من اعمال الاختبارات سوف نقوم بإطلاق جميع الخدمات للمستثمرين، مضيفة أنه جار التعاون حالياً للربط الالكتروني مع الشهر العقاري والسجل التجاري في دورة عمل خدمات المستثمرين.
كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف الارتقاء بقدرات العاملين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريبي متخصص فور الانتهاء من مرحلة التطوير للخدمات.
وبالنسبة لمشروع الارشفة الالكترونية، أشارت الوزيرة إلي أنه تم الانتهاء من النظام المُميكن للأرشيف الالكتروني، و تم الانتهاء من تحويل 20% من المرحلة الأولى في عملية المسح الضوئي لملفات الشركات، مُضيفة من جانب اخر أنه فيما يخص مشروع تطوير البنية التحتية فقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمبني الهيئة بصلاح سالم، ويتم حالياً استضافة جميع خدمات المستثمرين علي البنية التحتية لشركة TEData، كما أوضحت أنه تم تفعيل دليل خدمات المستثمرين علي الموقع الالكتروني للهيئة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن قطاع الترويج وال Call Center، وجار العمل علي المرحلة الثانية والتي تتضمن نظام الشكاوي للمستثمرين ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس.