تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية، لتسهيل إجراءات الهجرة غير الشرعية للمصريين واللاجئين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفاءً من مصر بالتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية الى أوروبا ودول الجوار. ضمت الأربعة تشكيلات 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ والغربية. وتبين أن المتهمين تحايلوا على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك (مستندات مصطنعة منسوبا صدورها الى جهات حكومية محلية واجنبية ومن ابرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى) ، لتسهيل إجراءات الخروج. كما تبين اصطناع المتهمين محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الانسان، كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر. وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين.