مرر البرلمان الدنماركي اليوم الخميس مشروع قانون يشرّع زواج المثليين في الكنائس، سيدخل حيّز التنفيذ في 15 من الشهر الجاري. وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية أن البرلمان صادق على المشروع ب85 صوت مقابل اعتراض 24 وامتناع اثنين عن التصويت. وينص القانون على تشريع زواج المثليين في الكنائس ومجالس البلدية واعتبار أولئك الذين أقاموا روابط مدنية "متزوجين" تلقائياً، وهو يبطل الحظر السابق على زواج هذه الفئة في الكنائس ويسمح للكهنة برفض تزويج المثليين. وكانت غالبية الأحزاب الدنماركية أعلنت في الآونة الأخيرة تأييدها لزواج المثليين في الكنائس. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 15 يونيو الجاري. وكانت الدنمارك أصبحت عام 1989 أول دولة في العالم تسمح بالروابط المدنية بين أشخاص من جنس واحد. وهناك في الدنمارك اليوم أكثر من 1400 ثنائي عاقدين روابط مدنية. وكانت رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورنينج شميت أعلنت في آذار/مارس الماضي أن الحكومة الدنماركية انتهت من إعداد مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في الكنائس أو مجالس البلدية، بدءاً من هذا الصيف. ويمنح القانون جميع أعضاء الكنيسة اللوثرية الرسمية التي ينتمي لها 80% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.6 مليون نسمة فرصة عقد قرانهم في الكنيسة "بغض النظر عما إذا كانوا سيتزوجون من شخص من الجنس الآخر أو نفس الجنس". وكان حزب المسيحيين الديمقراطيين رفض هذا القانون، وأعلن أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الدولة إذا ما أقرته ، ووصفه بأنه مخالف للدستور