قال الدكتوراللواء عبد الوهاب الراعي ، خبير مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عضو اللجان الاستشارية إن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع لتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته ، والمتضمن تدرج عقوبات تصل للإعدام بالجلب والتصدير، يعد رؤية حكومية جادة وضرورية تتفق مع رغبة المجتمع وتستهدف الملاحقة والاستباق القانوني والأمني لتطورات ومستجدات جميع انواع المخدرات الصناعية التخليقية الجديدة ، وعلاج فعال للمشاكل والثغرات القانونية والإدارية التي ظهرت بالواقع بشأن عدم أو تأخير إدراج المخدرات التخليقية الجديدة بالجداول المنظمة والمجرمة لها بالرغم من شدة ضررها علي الفرد والاسرة والمجتمع . وأضاف أن تدرج العقوبات التي تصل للإعدام متواجدة بالفعل سلفا بالقانون لمواجهة المخدرات التقليدية وجزء من التخليقية ، والإضافة الجوهرية بمشروع التعديل الحالي هو التوسع بشمول تلك العقوبات جميع أنواع الجواهر التخليقية ذات الأثر المخدر أو المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية أو الضارة بالعقل والجسد وبالتالي غلق لثغرات عدم إلادراج بالجداول . وأوضح الراعي أنه بالرغم من الجهود الملحوظة للأجهزة المختصة ، وعدم وجود صناعة منظمة للمخدرات بمصر ، إلا أن الواقع يقرر بوجود تحديات مختلفة بشأن المخدرات التخليقية مثل الاستروكس والفودو وغيرها وأيضا إساءة لاستخدام عدد من المسكنات والمنومات المهدئات وغيرها . واستطرد الراعي أنه يتوقع المزيد من التعديلات بمجلس النواب لدي مناقشته مشروع التعديل الحكومي للقانون ، وخاصة أن عصب تجارة المخدرات هو المال وتفعيل واستحداث مواد وآليات قانونية وإدارية سريعة بمشروع تعديل القانون تهدف للمنع من التصرف فى الأموال الثابتة والمنقولة للمتهمين بقضايا الجلب والتصدير والاتجار داخل وخارج مصر فور الضبط لحين المحاكمة ومصادرة الممتلكات عند الإدانة أمر يساهم بقوة فى الحد من مشكلة المخدرات بصفة عامة .
