7 شائعات كذبتها الحكومة في أسبوع.. أبرزها "خصخصة مترو الأنفاق"

انتشرت على مدار هذا الأسبوع عدد من الشائعات في مصر، وتم تداولها على مواقع "السوشيال ميديا"، وتفاعل معها عدد من رواد هذه المواقع، إلا أن هذه الشائعات تم نفيها من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
تتمثل هذه الشائعات في الآتي:
إلغاء الكتاب المدرسي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام وقال إن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تتم في الصف الأول الثانوي من خلال الكتاب المدرسي بجانب أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.
وأوضح ان وزارة التربية والتعليم تطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي فقط-، ويتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، مُشيرةً إلى أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.
خصخصة مترو الأنفاق
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على عدم صحة ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق مترو الأنفاق وبيعه للقطاع الخاص.
وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري.
وأشارت الوزارة إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط، دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع
الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
طرد أهالي مثلث ماسبيرو
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحًة أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل: (التعويض المادي- سكن بديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل.
زيادة رسوم شحن جثامين المصريين
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح ان وزارة الطيران اكدت أن الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.
وأوضحت الوزارة أن جثامين المصريين الستة الذين لقوا مصرعهم مؤخراً في حادث سير بالكويت، تم شحنهم مجاناً من خارج مصر، وكذلك تحملت وزارة الطيران تكاليف نقلهم براً إلى محافظاتهم بناءً على طلب ذويهم،
مُشيرةً إلى قرار وزير الطيران، باستمرار العمل لأي حالات وفاة مستقبلية من خلال شحن الجثامين من وإلى جميع المحافظات التي بها مطارات إقليمية وتسير إليها مصر للطيران رحلات داخلية.
تداول أدوية منتهية الصلاحية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزرا ء عن عدم تداول أي أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، مُشددًة على حرصها على صحة وسلامة المواطنين.
إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقال إن وزارة الصحة تجري حالياً كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها –بعد نجاح التجربة- بكافة محافظات الجمهورية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتًة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
الاستبعاد من قوائم العلاج
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان, نفت استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياه الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار في شأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.
وأضافت الوزارة أن المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار عددها 157 مستشفى، تضمنت مستشفيات حكومية، وجامعية، ومستشفيات تابعة للقوات المسلحة، وأخرى تابعة للشرطة، وكذلك مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.