الإعدام لكل من جلب أو صدّر مواد مخدرة وغرامة 500 ألف جنيه للمتاجرين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ويأتي التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثرًا تخديريًا، أو ضارًا بالعقل، أو الجسد، أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز، أو أحزر بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا
تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة، أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا
تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير، لتعاطى الجواهر التخليقية، أو سهّل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر
المخدرة، أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأول بشأن إعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان "خلف كافور" بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلًا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2 و5، وترام الإسكندرية، والقرار الثانى بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية فى المجمع العمرانى الجديد لصالح محافظة البحيرة.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.