المشاط تصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية متضمنًا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للاتحاد، إضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تم تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة، وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائى للمجلس ب16 عضوًا.
وتضمنت قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد كل من: عبدالفتاح العاصى، وكيل أول وزارة، مندوبًا عن وزارة السياحة، وسامح سعد عبدالرحمن حويدق، وتامر تادرس يوسف جرجس، وأشرف ربيع عبدالعال سيد، ومحمد نادر، محمد هشام، أحمد علي.
هذا إضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التى أجريت منتصف يناير الجارى تحت إشراف قضائي كامل، التى تنافس فيها 9 مرشحين على
6 مقاعد، وأسفرت عن فوز كل من ناصر تركى، وأحمد الوصيف، ومحمد القطان، ومحمد محمود عبدالله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكري.
وينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمسة، وهم حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وهشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعلي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية.
تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره وأنه بذلك تنتهى مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار
التشكيل.
وأولت وزارة السياحة ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية، ليكون هناك تمثيلًا كاملًا للقطاع السياحى الخاص، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع والذي أطلقته وزارة للسياحة الذي يضم عدة محاور من بينها محور الإصلاح التشريعي، ومحور الإصلاح التشريعي بدأ باجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها التى أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية يوم 31 أكتوبر الماضي بنجاح، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد 15 يناير الجارى، ليصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال، وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعى خلال الفترة المقبلة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التي مضى على صدورها أكثر من 40 عامًا، إضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة، وأبرزها قانون السياحة الموحد.