وجدى زين الدين يكتب: تصريح 28 فبراير خطوة إلى الأمام فى كفاح المصريين

ثورة 1919 نهضة أمة وكفاح شعب «9»

بريطانيا تعترف: مصر دولة مستقلة
تصريح 28 فبراير خطوة إلى الأمام فى كفاح المصريين
حافظ إبراهيم: ألمح الاستقلال
.. وأحمد شوقى: رأس الحماية مقطوع
طه حسين: الخصوم يعترفون بسيادة الدولة المصرية
ملخص الحلقة الماضية
في الحلقة الماضية تم الحديث عن البدايات التي سبقت إصدار تصريح 28 فبراير، وما فعله أللنبي من قمع للمصريين، وتناولت الحلقة النداء الذي قام به الرافعي للأمة وتأثيره الواضح على عودة المنشقين للوفد، وكذلك شروطه التي طالب بها «ثروت» لتشكيل الحكومة وسر اعتراض بريطانيا العظمى وأهمية المطالبة باستقلال مصر.
تتناول حلقة اليوم تفاصيل تصريح 28 فبراير ما له وما عليه، والتأكيد على أن قضية استقلال مصر قد انتقلت خطوة إلى الأمام، رغم أن التصريح صدر من جانب واحد وهو انجلترا ولم يكن التصريح بمثابة حل نهائي وخاتمة للجهاد المصرى. والمعروف أنه صدر والزعيم خالد الذكر سعد زغلول ورفاقه إلى المنفى. وظن اللورد أللنبى أن نفى سعد سيعيد الهدوء إلى البلاد، وهاجم الزعيم التصريح بقوله: «جاؤوا بتصريح 28 فبراير على صوت المدافع وأزيز الصدور التى تغلى غضباً وسخطاً».
وقد اعتمدت الدراسة في هذه الحلقة علي رأى الدكتور محمد عبده القطب الوفدي الكبير، ورأى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والشاعر الكبير أحمد شوقى، ورأى الكاتب الكبير عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «فى أعقاب الثورة المصرية».
إن اعتراف بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وإلغاء الحماية البريطانية هو مكسب كبير بلا شك، وإعادة منصب وزير الخارجية وكذلك تحقيق التمثيل السياسى والقنصلى لمصر. وإلغاء الحماية كفل إعلان الدستور وأصبح نظام الحكم دستوريا، وإن بقاء الاحتلال جعل الاستقلال الذى حصلت عليه مصر استقلالا منقوصاً. وإن بقاء ما يعرف بالتحفظات الأربعة يتعارض مع استقلال مصر الكامل وسيادتها على أرضها. وعلى أى حال فإن القضية المصرية قد انتقلت خطوة إلى الأمام بتصريح 28 فبراير، وأصبحت تعامل من الدول ومن انجلترا ذاتها كدولة مستقلة على الأقل فى شئونها الداخلية وأن تتخذ الدستور نظاماً للحكم فيها. وعلى أى حال فالسيادة الناقصة والدستور الناقص خير من الحماية ومن الحكم الاستبدادي. كذلك يجدر بنا الذكر بأن تصريح 28 فبراير قد صدر من جانب واحد هو جانب انجلترا، ولم تعلن مصر قبوله رسميا وأن مصر لم تتقيد بموجبه بأى قيد ولا تنازلت عن أى حق ولا حتى تقيدت بالتحفظات الأربعة.
إن تصريح 28 فبراير 1922 يكون ضاراً وسيئاً لو أن الأمة قد قبلته كحل نهائى وكخاتمة لجهادها، أما إذا كان الجهاد قائماً فإنه يعتبر خطوة على الطريق تتبعها خطوات.
وقد صرح مستر لويد جورج رئيس الوزراء البريطانى بأن من الأسباب التى دفعته لإصدار مثل التصريح أنه لا توجد حكومة مصرية تستطيع حمل مصر على الارتباط بمعاهدة مع انجلترا تكفل الضمانات التى تطلبها، ومن ثم عمدت إلى إصدار هذا التصريح من جانب واحد. ويجدر القول بهذه المناسبة إن الفضل فى ذلك يرجع إلى موقف عدلى يكن أثناء مفاوضاته مع لورد كيرزون، فقد اقترح عليه أن تنفذ الحكومة البريطانية المزايا التى تناولها مشروعه بالنسبة لمصر إلى أن يحين الوقت لحل المسائل الأخرى محل الخلاف، فوافق كيرزون على الفكرة فى وقتها من ناحية المبدأ. ومهما يكن من أمر فإن وضع التحفظات كان هادماً لمفهوم الاستقلال وجوهره وقد أعطى لمصر الاستقلال الشكلى ولكن أبقى مصر فى دائرة الحماية والسيطرة الفعلية لبريطانيا، كما تبين فى مذكرة كيرزون إلى معتمدى انجلترا فى الخارج لكى يبلغوه إلى الحكومات الأجنبية، إزاء ذلك كان موقف الأمة هو معارضة التصريح واستنكاره.
رأى الوفد
صدر تصريح 28 فبراير بينما كان سعد زغلول وزملاؤه فى طريقهم إلى المنفى فى جزر سيشل، وظن اللورد أللنبى المعتمد البريطانى أن إبعاد سعد عن مصر كفيل بإعادة الهدوء وتقبل غالبية الشعب لهذا التصريح ولكن فاته أن الشعب المصرى الذى وكل أمره إلى سعد زغلول لن يقبل أمراً رفضه سعد أو أنه بالإمكان أن يبت أمراً فى غيابه، وراح الناس يتساءلون أى نوع من الاستقلال هذا الذى يمكن أن تتمتع به مصر بينما هى لا تزال تحت وطأة الأحكام العرفية ويحكمها الجنود الأجانب، بينما زعيم الشعب المختار يقاسى محنة النفى والتشريد فى الوقت الذى يتلقى فيه الموظفون الأجانب المرتبات الباهظة ويحتفظون بالمراكز الرئيسية ثم لا يمكن إقصاؤهم فقط إلا بالتعويض الباهظ، بينما السودان وهو الجزء المتمم لمصر لا يزال تحت السيادة البريطانية.
وقال سعد زغلول يهاجم تصريح 28 فبراير: «جاءوا بتصريح 28 فبراير على صوت المدافع وأزيز الصدور التى كانت تغلى غضبا وسخطا من نفى الأحرار وإبعادهم،
وأقاموا للمجيء به احتفالاً رسمياً ليخدعوا الأمة عن المعنى الحقيقى لاستقلالهم المزيف، ذلك الاستقلال الذى التقط السماسرة حرزه من سوق المستعمرين وثبتوه فى طوق الحماية، ولفوه فى «بقجة» من الأضاليل، فما اغتررتم بما زخرفوا وبما زينا ورفضتم أن تشتركوا فى احتفالهم».
ويقول الدكتور محمد حسين هيكل فى مذكراته: «كان رأى الوفد أن تصريح انجلترا هو نكبة وطنية كبري، وأن إعلان الاستقلال هو إعلان مزيف، وأنه لا حاجة لبرلمان والوفد وكيل الأمة، وإذا لم يكن من بد من وضع دستور وجب أن يتولى وضعه جمعية تأسيسية تختارها الأمة، ولم يكن من أثر هذه الآراء إلا أن بلبلت الرأى العام، ولم يكن مقبولا أن يرضى أنصار سعد بتأليف وزارة يرأسها ثروت، وانتقل الخلاف بين أنصار الفريقين من خلاف فى الرأى إلى خصومة ذاتية».
بيان الحزب الوطنى من تصريح 28 فبراير
اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى بتاريخ 2 مارس 1922 وقررت نشر القرار الآتى وتوزيعه على سفراء الدول بمصر وإلى الصحف الأجنبية ومكاتب التلغراف، وتتضمن القرارات ما يلي:
1- أن الحزب لا يرى فى تصريح 28 فبراير أى تغيير فى سياسة انجلترا، وأن انجلترا تصرفت وكأن وجودها بمصر وجود شرعى وأن الحماية حق لها.
2- أن الضمانات التى تطلبها انجلترا لحفظ مصالحها بمصر وكذلك مصالح الأجانب والأقليات وفصل السودان عن مصر أمور لا تجعل للاستقلال قيمة فعلية.
وعلى ذلك أعلنت الهيئة الإدارية للحزب الوطنى أن تصريح الحكومة البريطانية الصادر فى 28 فبراير 1922 لا يغير شيئا فى الحالة التى كانت عليها المسألة المصرية قبل صدوره ولا يقصد به غير التغرير بالأمة واستمالة نفر من أبنائها والاستعانة بهم فى تنفيذ سياستها. واللجنة تنبه الأمة إلى الاحتفاظ دائماً بمطلبها الرسمى وهو استقلال مصر مع سودانها وملحقاتها استقلالا تاما غير مقيد بحماية أو وصاية أو وكالة أو احتلال أو أى قيد يقيد هذا الاستقلال.
رأى المثقفين
يقول الدكتور طه حسين تعقيباً على تصريح 28 فبراير: «نحن إذن دولة مستقلة ذات سيادة، وقد اعترف لنا بذلك خصومنا، فيجب أن نبتهج بهذا الاعتراف، ولكن كل شيء لم يتحقق بعد، فيجب أن نزيل هذه القوة المادية غير القانونية التى تحول بيننا وبين الاستمتاع بالحق، نريد نحن أن نزيلها ويريد الانجليز أن يكسبوها صفة شرعية، فهذا وحده هو موضع الجهاد بيننا وبين الانجليز، ولا نطالب بالاستقلال لاننا نملكه والخصم يعترف به، وإنما نطالب بالجلاء لأنه شرط لازم ليحقق الاستقلال فى الواقع.
كان منطق الحوادث التى تلت عودة أللنبى الى مصر ومعه تصريح 28 فبراير هو عرضه على السلطان تأليف وزارة برئاسة عبدالخالق ثروت، كذلك وافق مجلس العموم البريطانى على المشروع فى 14 مارس 1922 بعد مناقشات طويلة دامت أكثر من سبع ساعات.
كذلك إعلان السلطان فؤاد ملكاً على مصر فى يوم 15 مارس، كذلك أرسلت الحكومة البريطانية مذكرة الى جميع الدول بانتهاء الحماية البريطانية تضمنت الآتي: إن انتهاء الحماية على مصر لا تتضمن مع ذلك أى تغيير فى الوضع الراهن بالنسبة لمركز الدول الاخرى فى مصر نفسها، إن خير مصر ووحدتها أمران ضروريان لحفظ السلام وسلامة الامبراطورية البريطانية التى تحافظ دائماً على العلاقات الخاصة بينها وبين مصر باعتبارها مصلحة ضرورية لبريطانيا طالما اعترفت بها الحكومات الأخري، وقد حددت هذه العلاقات الخاصة فى التصريح الذى يعترف بمصر دولة مستقلة ذات حكومة ملكية تضمن حقوق ومصالح الامبراطورية البريطانية الحيوية ولن تسمح بالسؤال عنها أو ببحثها لأية دولة أخري، ويترتب على هذا المبدأ أن أية محاولة من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر سيعتبر عملاً عدائياً كما سيعتبر أى عدوان على أرض مصر عملاً يجب دفعه بكل الوسائل التى تحت أيديهم.
وزارة عبدالخالق ثروت
يرجع الفضل فى صدور تصريح 28 فبراير إلى ثلاثة، أولهم عدلى يكن الذى كان صاحب الفكرة خلال محادثاته مع لورد كيرزون، حيث كان قد تم الاتفاق حول بعض النقاط التى رأى عدلى انه يمكن
البناء عليها مستقبلاً وتأجيل النقاط التى اختلف عليها، وثانيهم هو اللورد أللنبى الذى أقنع حكومته ببنود التصريح بعد صراع مرير مع وزارة الخارجية ورئيس الوزارة وكثير من السياسيين وكاد ذلك أن يكلفه منصبه، وثالث الثلاثة هو عبدالخالق باشا ثروت الذى جاء التصريح استجابة لشروطه، وفى أول مارس 1922 طلب إليه السلطان فؤاد تأليف الوزارة على أساس تصريح 28 فبراير بعد أن ظلت البلاد بدون حكومة لمدة شهرين تقريباً.
ورد عبدالخالق ثروت على السلطان فؤاد بخطاب ذكر فيه أسماء الوزراء الذين اختارهم لمعاونته متضمناً برنامج الوزارة، مشيراً إلى انه ما كان يتولى الوزارة فى ظل المبادئ التى أعلنتها الحكومة البريطانية فى مشروع كيرزون الذى عرضه على عدلى باشا أو فى تبليغ 3 ديسمبر 1921..
ثم ذكر ثروت ان تصريح 28 فبراير قد أحدث تغييراً كبيراً فى الحالة يسمح بترضية الشعور الوطني، وقال فى خطابه للسلطان: إن المفاوضات المقبلة بين مصر وبريطانيا ستكون حرة غير مقيدة بأى تعهد سابق وأن بريطانيا ليست بحاجة إلى التشدد فى سبيل حماية مصالحها وأن خير الضمانات لبريطانيا هو حسن نية مصر ومصلحتها فى حفظ العهود، إلى أن قال:«انه لتحقيق كامل أمان البلاد يجب أن تأخذ الحكومة فى الحال عملاً بأوامر عظمتكم إعداد مشروع دستور طبقاً لمبادئ القانون العام الحديث، وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسئولية الوزارية ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الاشراف على العمل السياسى المقبل وأن تنفيذ هذا الدستور يقتضى إلغاء الاحكام العرفية، وانه على أية حال يجب أن تجرى الانتخابات فى أحوال عادية فى ظل نظام تمتنع فيه جميع التدابير الاستثنائية، كذلك فإن إعادة منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسى والقنصلي، ونظراً لان النظام الادارى الحالى لا يتفق مع النظام السياسى الجديد ومع الانظمة الديمقراطية التى سوف تتمتع بها البلاد، فإن الوزارة ستتولى الامر بنفسها وبلا شريك فى الحكم الذى سوف تتحمل مسئوليته أمام الهيئة النيابية المصرية وسيكون رائدها فى إدارة شئون الامة توجهها الى المصلحة القومية دون غيرها.
القاهرة فى 1 مارس 1922 عبدالخالق ثروت
وفى يوم 15 مارس 1922 أعلن السلطان فؤاد أن مصر من اليوم دولة مستقلة متمتعة بالسيادة على أراضيها، واتخذ لنفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر بدلاً من لقب السلطان ليكون للبلاد ما يتفق مع استقلالها من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية، وقد اعتبر ذلك اليوم 15 مارس عيداً للاستقلال ومن الاعياد الوطنية التى تعطل فيها مصالح الحكومة ودواوينها عن العمل.
وعلى الصعيد الرسمى فقد عمت مظاهر الابتهاج وأطلقت المدفعية مائة طلقة فى الاسكندرية والقاهرة وبورسعيد والخرطوم وسواكن وأطلق 21 طلقة فى عواصم المديريات وفى دمياط والسويس ووزع خطاب الملك فى عواصم المديريات ومراكز البلاد.
وعلى الصعيد الشعبى فلم يشارك الشعب الحكومة فى هذا الابتهاج، إذ لم يجد تحقيقاً لمظاهر الاستقلال الصحيح بل رأى العكس، إذ انه رغم اطلاق الاعلان فإن الاحتلال البريطانى لا يزال قائماً والاحكام العرفية مازالت سرية والسودان مفصول عن مصر والتحفظات تهدم معنى وجوهر الاستقلال. وأدى التهوين من شأن التصريح وعده نكبة وطنية الى مبالغة أنصار ثروت فى تعظيم شأنه وفسد الجو.
وقال حافظ إبراهيم فى ذلك:
أصبحت لا أدرى على خبرة
أجدت الايام أم تمزح
أموقف للجد نجتازه
أم ذاك للاهى بنا مسرح
ألمح لاستقلالنا لمحة
فى حال الشك فأستروح
وتطمس الظلمة آثارها
فأنثنى أنكر ما ألمح
قد حارت الافهام فى أمرهم
إن لمحوا بالقصد أو صرحوا
فقائل لا تعجلوا إنكم
مكانكم بالامس لم تبرحوا
وقائل أوسع بها خطوة
وراءها الغاية والمطمح
وقائل أسرف فى قوله
هذا هو استقلالكم فافرحوا
وأسسوا داراً لنوابكم
للرأى فيها والحجا أفسحوا
ولتذكر الأمة ميثاقها
ألا ترى عزتها تجرح
وتنتخب صفوة أبنائها
فمنهم المخلص والمصلح
إنى أرى قيداً فلا تسلموا
أيديكم فالقيد لا يسجح
إن هيأوه من حرير لكم
فهو على لين به أفدح
وقال الشاعر أحمد شوقى يعترض على التصريح ويحرض على الثورة ضد الانجليز:
أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا
وفاز بالحق من لم يأله طلبا
قالوا الحماية زالت قلت لا عجب
بل كان باطلها فيكم هو العجبا
رأس الحماية مقطوع فلا عدمت
كنانة الله حزماً يقطع الذنبا
لقد كان خطأ ثروت انه قبل تشكيل الوزارة بعد نفى سعد وزملائه وانه لم يعول كثيراً على رد فعل الشعب بعد نفى زعمائه وانه لم يقدر التقدير السليم صعوبة الحكم ضد إرادة الامة، لقد قدر عدلى يكن ذلك المعنى فوقف موقفاً نبيلاً من سعد وزملائه بعد نفيهم بالرغم مما أصابهم من بالغ الأذى ولم يكن يستحقه بعد دوره الوطنى الكبير وعدم قبوله التفريط فى قضايا الوطن أثناء محادثته مع لويد جورج رئيس الوزراء البريطانى فعارض نفى سعد زغلول برغم الخصومة بينهما واستعجل قبول استقالته بعد ذلك حتى لا تتحمل حكومته مسئولية اعتقال سعد، وقال فى خطاب موجه للسلطان فؤاد: إن عدم قبول الاستقالة رسمياً حتى الآن قد يجعل سبيلاً لتحميل الوزارة شيئاً من التبعة عن اجراءات لا علم لها بها ولا دخل لها فيها، وقبلت استقالته رسمياً يوم 14 ديسمبر1921. .
● وقد بذلت وزارة ثروت الكبير فى تحقيق بعض مظاهر الاستقلال، ففضلاً عن اعلان الاستقلال فقد أنشأت وزارة الخارجية بعد أن كانت ملغاة منذ اعلان الحماية سنة 1914..
● وكذلك ألغى الاحتفال بعيد جلوس ملك انجلترا بعد أن كان عرفاً معمولاً به طوال فترة الحماية.
● كذلك ألغيت وظيفة مستشار وزارة الداخلية، وكف المستشار المالى عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد أن كان متمتعاً بذلك طول فترة الحماية.
● وقد عينت الحكومة موظفين مصريين بدلاً من كبار الموظفين الانجليز وقد قامت بإيفاد كثير من البعثات العلمية إلى الخارج لتخريج موظفين إداريين وفنيين ليحلوا محل الموظفين البريطانيين والاوروبيين فى الوظائف التى احتكروها فى عهد الاحتلال.
● كذلك أنشأت الوزارة المجلس الاقتصادى للعناية بأمور مصر الاقتصادية.