شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سيد حجازي، نائب محافظ أسوان، توقيع 15 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 7635 عاملًا يعلمون ب463 منشأة تعمل تحت مظلة جمعية مستثمري أسوان، فضلًا عن 14 منشآت منفصلة. وقع الاتفاقيات عن جمعية المستثمرين المهندس سطوحي مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، وعن العمال هلال الدندراوى، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسوان، فضلًا عن ممثلين عن الشركات، وعن عمال الفنادق عادل فوزي جادو، رئيس اللجنة النقابية بفندق موفنبيك. جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة أسوان التي تستمر يومين في إطار جولة لمدن الصعيد، شملت أيضًا قنا والأقصر، بحضور محمد عبدالوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، وقيادات المديرية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال. وحددت اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة ب250 جنيهًا شهريًا ومن دون حد أقصى، وأوضح "سعفان" أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن صرفها جاء بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، إيمانًا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المنشآت وأسرهم، انطلاقًا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل. وأكد محمد سعفان أن الوزارة تحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق له مردود إيجابي كبير ليس على طرفي العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصري ككل، كنسيج وكيان واحد، مؤكدًا أن حدوث أي خلل في هذه العلاقة سيكون له مردود سلبي على الجميع. وشدد الوزير على أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى تحدث زيادة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.
