وجه اللواء هشام آمنة، البحيرة خطابات شديدة محافظ اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية مؤكدا على آنه قد تم وضع معايير لتقييم الاداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وإستبعاد المقصرين خلال، المرحلة القادمة. جاء خلال رئاسته الإجتماع الموسع اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام وحازم الأشموني، السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحليه والقروية ومديري الإدارات الهندسية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي الشركات العامة ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط والتنمية العمرانية وأملاك الدولة ومراكز المعلومات ومراقب عام الحسابات والمستشار المالي والإقتصادي بالمحافظة ومدير مكتب متابعة المحافظ ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. حيث شدد اللواء المحافظ على مراجعة أعمال النظافة داخل المراكز والمدن وحصر المعدات القائمة والأخرى التي تحتاج لأعمال صيانة وتجديد وتشكيل لجان لحصر كافة أعمدة الكهرباء علي الطرق العامة والسريعة وداخل القري والمدن وإستبدال المائل منها بأعمدة سليمة بالإضافة إلى مراجعة أسلاك التيار الكهربائي وكشافات الإنارة حظر إستخراج تراخيص للمباني التي لم يتم دهان واجهاتها مع منح مهلة شهر لأصحاب تلك العقارات الإنتهاء من تلك التشطبيات من جميع الإتجاهات تمهيدا لتوصيل المرافق له. و قيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن خطط العمل المنفذة لديهم وبرنامجها الزمني علي أن يتضمن أهم المعوقات التي تعترض التنفيذ. تشديد الرقابة علي أعمال سرقة التيار الكهربائي وإتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاه المخالفين بالتنسيق مع شركة الكهرباء وكذا تعديل البروتوكول الموقع بين شركة الكهرباء والمحافظة لإدراج العدادات الجديدة مسبوقة الدفع في تحصيل فواتير النظافة. كما حظر اللواء المحافظ على منع أي سيارة مكشوفة تحمل عمال للمزارع والتحفظ عليها وتحويلها للمرور وشدد على سرعة الإنتهاء من مشروعات الرصف المنفذة بالقرى والمدن وفقا لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية المحددة كما طالب روؤساء المدن بإعداد تقارير وافية وعمل حصر لكافة مساحات الأراضي أملاك الدولة داخل المراكز والتواصل مع واضعين اليد عليها لسرعة إنهاء إجراءات التقنين أو سحب تلك المساحات وعرضها بالمزاد العلني وإزالة التعديات الواقعة عليها على أن يتضمن التقرير مساحات تلك الأراضي المتحفظ عليها وتحديدها ووضع لوحة إرشادية عليها تثبت ملكيتها للدولة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان شامل عن مساحات أراضي أملاك الدولة التي تم تسجيلها ولم يتم إتخاذ إجراءات بشأنها سواء إجراءات تقنين أو سحب وطرحها للمزاد.
