مع اقتراب 17 فبراير.. خريطة ليبيا السياسة تميل نحو القذافي الابن

شيئًا فشيئًا يسدل ستار الأزمة السياسية في ليبيا، بعد أن أطبقت علي عامها الثامن منذ رحيل النظام الجماهيري الحاكم، لتشق طريقها نحو مطلب شعبي وحلا بات يؤرق مضجع غالبية أطراف الصراع على الحكم ليبشر بنهاية قريبة لمعاناة الشعب الليبيى الذي ضاق ذرعا بكل حسابات السياسية الخارجية التي تسير نحو المجهول.
فمنذ احتجاجات العام 2011 لم تدار شئون الدولة الليبية من قبل جسم سياسي موحد قادر علي تملك زمام الأمور بشكل مؤسسي على غرار كافة دول العالم، أو كالذي كانت عليه إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي الذي استمر طيلة أربعة عقود محافظا علي بسط الأمن والاستقرار والمضي قدما نحو البناء والتنمية والتوسع فى القرن الأفريقي.
وأن لم تكن خريطة الأزمة السياسية التي بدت اليوم ملامحها ظاهرة للعلن بشكل جذب معه أنظار العالم أجمع، بعد إعلان رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر عن إصدار المصلحة أرقاما وطنية لصفية فركاش زوجة الزعيم الراحل معمر القذافي، وأبنائهما، بنفس المستوى التي ظهرت عليه بعد صدور قانون العفو العام عن مجلس النواب الليبي فى 2015 ،والذى أفرج بموجبه عن سيف الإسلام المرشح المحتمل على منصب رئيس الدولة، إلا أن مؤشرات السياسية تميل تدريجيا نحو القذافى الإبن الذى يراهن عليه الشعب فى لم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية وطى صفحة الماضى والنظر إلى مستقبل البلاد.
سيف الإسلام وإعادة الأمل
ووفقا لآراء متخصصة، فقد إعادة الإفراج عن سيف الإسلام القذافى الأمل للكثير من اللاجئين في الشتات والفارين من آلة الحرب المدمرة وأصوات المدافع والقذائف الثقيلة والذين تقطعت بهم السبل نتيجة التخبط المالى والسياسى والأمنى الذى صاحب هيمنة مليشيات مسلحة مدعومة خارجياً على غالبية مؤسسات الدولة، وفشل مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا فى تنفيذ مهمته لتزداد الأوضاع سواءً ،هذا بجانب أخفاق حكومة الوفاق الوطنى المنبثقة عن أتفاق مدينة "الصخيرات" المغربية والتى نالت ثقة المجتمع الدولى من السيطرة على الأوضاع ونزع سلاح الفصائل المقاتلة التابعة لأجسام سياسية مختلف ترى كل منها في نفسها شرعية الحكم.
لذلك من الضروري عدم تجاهل سيف الإسلام كجزء أساسى من الحل فى ليبيا، كما أنه يحظى بشعبية جارفة ودعم خارجى بحسب تصريحات محمد الرميح مؤسس حراك "رشحناك" الداعم لترشح سيف القذافى لرئاسة البلاد.
يمتلك مشروع وطنى
ويقول الرميح، ل "الوفد"، إن سيف الإسلام الإبن الأكبر للزعيم الراحل معمر القذافى، يمتلك مقومات الحل والقدرة على توحيد الصفوف ولديه مشروع وطنى "ليبيا الغد"، والذى يمهد الى إعادة الإعمار والبناء والتعاون مع كافة الدول وترتيب المشهد الليبيى وتحقيق المصالحة الوطنية، مضيفا أن سيف الإسلام يمارس حياته بشكل طبيعى ولا توجد موانع قانونية ولاقضائية تحيل دون ترشحه للرئاسة،متابعا "نحن نراهن على وعى الشعب الليبيى وننتظر تحديد موعد لاجراء انتخابات فى ليبيا وعلى الأمم المتحدة ألا تماطل فى تأجيل موعد الانتخابات أن كانت ترغب حقا فى الاستقرار".
وتابع الرميح، انه وفى أطار التحركات الشعبية المؤيدة لسيف الإسلام القذافى فقد التقى مؤخرا وفدا
اجتماعيا برئاسة الشيخ على أبوسبيحه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بالنائب العام الليبيى لحثه على مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسم سيف الإسلام وشقيقته عائشة من قوائم المطلوبين لدى الجنائية الدولية وذلك بناءً على قانون العفو العام الذى صدر فى 2016 من قبل مجلس النواب فى ليبيا.
حراك شعبى
وطبقا للنظم السياسية فأن الحراك الشعبى يمثل حجر زاوية فى تغيير الخريطة السياسية وهو مادفع الشعب الليبيى ليخرج عن صمته ويقول كلمته بصراحه للمرة الأولى بعد تلك السنوات العجاف من خلال حملات شعبية مؤيدة وداعمه لترشح سيف الإسلام القذافى لرئاسة البلاد، وقد حملت التحركات الشعبية مسميات مختلفة منها "مانديلا ليبيا وحراك رشحناك وحراك أخترناك" وغيرها من الحملات التى أشعلت حماس الشباب الليبيى على سائل التواصل الأجتماعى وشغلت مساحات واسعة من خريطة البرامج الاخبارية والسياسية المذاعه عبر قنوات أقليمية ودولية.
وجابت حملات دعم "القذفى الإبن" عواصم عربية منها القاهرة وتونس والرباط ،واجرت عدة مقابلات ميدانية متلفزة مع الجاليات الليبية فى الشتات لاستطلاع أراءهم بشأن أمكانية دعم القذافى لخوض الانتخابات، كما قامت الحملات بتنظيم استفتاء إلكترونى داخل وخارج ليبيا ،وأعلن حراك "مانديلا ليبيا"،نتائج الأستفتاء فى منتصف ديسمبر العام الماضى بحصول سيف الإسلام على 91% من أجمالى عدد المصوتين ،وطرح الإستفتاء تحت عنوان «هل تؤيد الدكتور سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟»،لتأتى النتائج بموافقة 91.64% من إجمالي عدد المصوتين على توليه المنصب، فيما رفض 8.36% وجوده على رأس السلطة.
رمز المصالحة الحقيقية
ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن المفاوض الفرنسي المستقل، جان إيف أوليفييه، قوله إن "نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية الفترة المقبلة".
وأفاد أوليفييه بأن "سيف الإسلام القذافي يعلم أنه الوحيد القادر على توحيد ليبيا، وسيتولى على الأرجح منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة"، معتبرًا أن "سيف الإسلام هو رمز المصالحة الحقيقية في ليبيا".
وأردف المفاوض الفرنسي متحدثًا في مركز "جهود من أجل السلام الليبي": "لا أتحدث هنا عن السياسة وطبيعتها، لكن تمرّر لي رسائل عديدة، بأن سيف الإسلام يريد إجراء الانتخابات، ومقتنع بخوضها ومتأكد من الفوز بها".وتابع قائلًا: "أعلم حقيقة أنه إذا ما ترشح سيف الإسلام القذافي فسيكون هناك مليوني شخص مؤيد للقذافي، لهذا ستكون المفاجأة الكبرى بفوزه بالانتخابات الرئاسية الليبية".
وبحسب رؤية للدكتور خالد الحجازى،الناشط السياسى الليبيى،: فأن سيف الإسلام القذافى "ولى دم" ،حيث استشهد والده وبعض من أشقائه دفاعاً عن ليبيا أثناء قصف طائرات حلف "الناتو" لليبيين فى 2011 رافضين الهروب وترك ليبيا لعملاء الخارج الذين يتطاحنون فيما
بينهم منذ سنوات، لذلك فأن الطريق الى اجراء مصالحة وطنية شاملة من أجل الوطن يجب أن يبدأ بسيف الإسلام كمتضرر مثله مثل باقى الليبين.
وتابع الحجازى ل "الوفد"،أن الدولة الليبية تعانى منذ سنوات من تضارب المصالح السياسية بين فرنسا وايطاليا ومطامع الدول الغربية فى مقدرات الشعب الليبيى ،مؤكداً أن الحل الأن بات فى يد اللبيين أنفسهم هو المطالبة بسرعة اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتحديد مستقبل ومصير البلاد.
الدعم الروسى
وحسب ما أسلفنا فى مطلع التقرير، أن الحراك الشعبى يمثل حجر زاوية فى تغيير المشهد السياسى،حيث ترى روسيا أن سيف الإسلام يتمتع بشعبية فى بلاده وينبغي أن يلعب دورا بالمشهد السياسي في ليبيا، التي تشهد حربا أهلية،بحسب نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الذى أكد تواصل روسيا مع كل الجماعات المتمركزة في غرب وشرق وجنوب ليبيا ويتمتع سيف الإسلام بدعم القبائل.
ونسب إلى بوغدانوف قوله "ندعم الجميع كما لا ينبغي عزل أحد أو إقصائه عن أداء دور سياسي بناء" كما ينبغي أن يكون سيف الإسلام جزءا من العملية السياسية الشاملة بمشاركة القوى السياسية الأخرى"، لافتاً الى أن مندوبا عن سيف الإسلام سلم رسالة منه إلى موسكو هذا الشهر، حدد فيها أفكارا لمستقبل سياسي لليبيا، موضحة إن نجل القذافي على تواصل مستمر مع روسيا.
ويقول باسم الهاشمي الصول، المتحدث باسم عائلة القذافي، إن سيف الإسلام القذافي أصبح مطلبا شعبيا في ليبيا، مشيرا إلى أن له علاقة مع روسيا بشكل مباشر، حيث إن الخارجية الروسية تدعو لانتخابات شعبية ويحب أن يكون سيف الإسلام من ضمن المرشحين لأنه جزء من حل الأزمة في ليبيا.
وتابع المتحدث باسم عائلة القذافي: "سيف الإسلام مع توحيد صفوف الشعب الليبي، وهو ضد جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة، لأنهم سبب ما حدث في ليبيا، إضافة إلى أنه ليس لديه تواصل مع الأجندات الخارجية ويتعامل مع الظروف بكل المعطيات".
وأضاف الصول، أن سيف الإسلام القذافي يرحب بلم الشعب الليبي مرة أخرى وضد سفك الدماء، وهناك تواصل كبير مع مشايخ وأعيان القبائل في كل مناطق ليبيا، وسيسجل ترشحه رسميا عند فتح قوائم التسجيل لأنه يؤمن بأن الشعب الليبي هو صاحب الحق في الاختيار.
القبائل تنضم للحراك الشعبى
وأصدرالمجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة التى تنحدر منها عائلة القذافى بياناً، الأحد الماضي، أعلنت فيه قبيلة القذاذفة تفويض الدكتور سيف الاسلام معمر القذافي، تفويضا مطلقا، في كل مالها وما عليها مع غيرها من القبائل والمدن الليبية، مؤكدة التزامها بأي حلول ومعالجات يقرها.
وأوضحت أن هذا التفويض جاء عملا بقول الله تعالى، وامتثالا لسنة نبينا صلى لله عليه وسلم، الذى أمرنا بطاعة ولى الامر فينا، وحرصا من قبيلة القذاذفه، بأن تسلم الأمر، لولى الأمر، وسعيا منها، لكى يكون أي لقاء أو حوار أو جهد يبذل من أي جهة، أو طرف يصل الى النتائج والغايات المرجوة.
كما أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي الحزام الأخضر انضمامهم لحراك رشحناك دعما للدكتور سيف الإسلام القذافي، مؤكدين في بيان لهم رفضهم تأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أنها الحل الوحيد لإنهاء الأجسام السياسية والانتقال السلمي لسلطة.
كما أيد المجلس دعمهم للدكتور سيف الاسلام القذافي في خوض الانتخابات، كونه صاحب مشروع ليبيا الغد الذي ينتظره الليبيون للتمتع بخيرات الوطن التي تعد ملكا للأجيال القادمة.
لا موانع قانونية أو سياسية
في حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبيى، أن سيف الإسلام القذافى مرحب به فى أى انتخابات سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية، مضيفا أن حل الأزمة الليبية يكمن في إستبدال من هم في السلطة الآن وأن الشعب هو صاحب القرار فى اختيار من يمثله فى رئاسة الدولة طالما أن المرشح يتمتع بحقوقه السياسية ولا توجد موانع قضائية.