العيسوى : برنامج عاجل لحل مشكلة الاحتجاجات الفئوية

أكد خبراء معهد التخطيط القومى: أن الثورة الشعبية كشفت عن كم الفساد الموجود فى الدولةالمصرية فى السنوات السابقة, وأظهرت أن " عصابة من اللصوص كانت تحكم البلد " على حد قولهم. ودعوا خلال ندوة نظمها معهد التخطيط أمس " آفاق النمو الاقتصادي في مصر بعد الأزمة العالمية و ثورة 25يناير " برئاسة الدكتور حسام نجاتى إلى عدم التهويل من الخسائر الاقتصادية من جراء الثورة، مؤكدين أن مستقبل مصر الاقتصادى سيكون أكثر نموا و رخاءخلال السنوات المقبلة
وطالبوا بتأسيس مجلس رئاسى مدنى عسكرى لإدارة شئون الدولة مع مد الفترة الانتقالية بما يسمح بتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات ديمقراطية سليمة محذرين من الدخول فى عهد جديد " بدستور قديم استبدادى ".
وقدروا الأموال المنهوبة من مصر فى ظل النظام السابق بأنها تصل إلى 100 مليار دولار، مؤكدين أن إعادتها تحتاج إلى إخطار دول العالم بوقف التعامل عليها و بدء خطوات طويلة لإثبات أحقية مصر فيها .
وقال الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط: إن عدد الفقراء الفعلى فى مصر لا يقل عن 50 %، لافتا إلى أن خطوط الفقر الى كانت تتبعها الحكومات السابقة كانت تعتمد على ما أسماه بخطوط الفقر " غير الأخلاقية "
وأشار إلى أن تزايد معدل الاعتصامات و الإضرابات بين عامى 2004 و2010 كانت إنذرا للحكومة و لكنها لم تستمع إليه وبلغ عددها 1331 احتجاجا كان الجانب الأكبر منها يطالب بتعديل الأجور و توفير وحدات سكنية وبلغ عدد المشاركين فيها طبقا لدراسة حديثة 1.7 مليون شخص
وقال العيسوى: إن هناك مغالطات و تهويلا فيما ينسب إلى خسائر الثورة، مشيرا إلى أنها لم تنتج بسبب شباب الثورة و لكن نتيجة ممارسات الثورة المضادة و لجوئها إلى التخريب.
وأوضح أن هناك تقديرات تشير إلى أن الخسائر تصل الى 610 ملايين جنيه يوميا وهو ما يعادل 37 مليار جنيه خلال شهرين، مشيرا إلى أنها تشكل توقفا للدخل القومى بما لا يزيد على 9 أيام فقط وقال : " هذا ليس ثمنا باهظا لتغيير نظام ".
وأكد العيسوى: أن الاقتصاد يتطلب إجراءات عاجلة تتمثل فى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية و إتاحة فرص العمل مطالبا بوضع برنامج لحل مشكلات تأخر حلها كثيرا للعاملين و العاطلين.
ودعا إلى وضع حد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه للأجور على ان يتم بصورة متدرجة لحين توافرالموارد وشدد على ضرورة وضح " حد أقصى " للأجور فى الوقت الحالى و إعادة توزيع مستويات الأجور داخل المؤسسات خاصة أنه قرار لا يحتاج إلى قوانين جديدة .
وطالب بعدد من الإجرءات لزيادة موارد الدولة منها تطبيق ضريبة تصاعدية فضلا عن إخضاع نشاط البورصة للضريبة، مشيرا إلى أن هذا يحدث فى كافة الدول المتقدمة وقال " لا يعقل أن يستحوذ الأجانب على أرباح البورصة و يحولوها للخارج بدون دفع ضرائب "، كما طالب بوضع ضريبة على الأرباح الرأسمالية و العقارات ووقف قطار الخصخصة و الحد من عشوائية الأسواق وإصلاح المشروعات التى مازالت فى حوزة القطاع العام.
وقال الدكتورعلى سليمان أستاذ بالجامعة البريطانية وخبير سابق بالتعاون الدولى: إن شباب الثورة استطاع أن يمحو ما اسماه ببهتان الظلم و الفساد فى العهد السابق، مشيرا إلى أن
الثورة تحتاج إلى شعار اقتصادى فى المرحلة المقبلة يركز على قضايا التشغيل وزيادة الناتج المحلى إلى جانب الترشيد الاقتصادى للاستفادة من الموارد فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وهو أحد مطالب الثورة .
وأكد على ضرورة وضع برنامج قومى للتشغيل يركز على الصناعات كثيفة العمالة منها الغزل و النسيج وإعادة النشاط لقطاع السياحة و ضمان فرص العمل للمصريين فى الخارج خاصة أنهم أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى و تمثل التحويلات نحو 8 % من الناتج المحلى الإجمالى
وطالب سليمان الاهتمام بالخارجية المصرية بشأن و كرامة المواطن المصرى فى الخارج لافتا إلى أن العامل المصرى أجره متدنى فى بعض الدول لعربية بالمقارنة لمثيله من الدول الشقيقة و الجنوب آسيوية.
وقال إن الخارجية المصرية فى ظل النظام السابق أصبحت وزارة للتشهيلات و التسوق ولابد من إعادة النظر لتفعيل دورها فى حماية المصريين فى الخارج فى ظل النظام الجديد .
وقالت الدكتور فادية عبد السلام مدير التخطيط القومى: إن معدلات النمو فى الفترة القادمة ستكون أفضل بعد الثورة الشعبية مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية فى كافة المجالات من التعليم والصحة وغيرهما وشددت على ضرورة استعادة المليارات المنهوبة و إلغاء قانون المصرف العربى الدولى ووضعه تحت رقابة البنك المركزى.